تأجيل البث في عزل رئيس بلدية بعد ارتكاب مخالفات تعميرية وخرق القانون

أعادت إدارية مراكش، النظر في قضية عزل رئيس جماعة أيت ملول ومن معه إلى غاية يوم 5 نونبر المقبل، من أجل البث النهائي في هذا الملف .

وسبق لإبتدائية أكَادير الإدارية أن بثت في هذا الملف، وقضت في حكمها النهائي بعزل رئيس الجماعة الترابية المنتمي لحزب ” المصباح” وعضوين من الجماعة نفسها، المتهمين بارتكاب مخالفات تعميرية بناء على تقرير أعدته سلفا المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة قبل أشهر خلت .

وسجل مفتشوا وزارة الداخلية، بالجماعة الترابية أيت ملول بإنزكان حوالي 13 مخالفة ارتكبها الرئيس المتهم و6 مخالفات ارتكبها نائبه ومخالفتين ارتكبها مستشار ثالث، الذي قام بتدبير شؤون الجماعة عوض إختصاصات الرئيس، وعدم أحقيته في الاستفادة من تفويض بهذا الشأن بناء على المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات.

واتهم الرئيس بتشجيع التقسيم الغير القانوني للعقارات من خلال منح المعني بالأمر العديد من الشواهد الإدارية، وخرق مقتضيات المادة116 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من خلال عدم إحالة نسخ القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير على مصالح العمالة داخل الأجل القانوني. وعدم اتخاذ المعني بالأمر بالإجراءات اللازمة في حق نائبه الثالث الذي رخص بمقتضى التفويض سكنية قبل إيداع الملف التقني المتعلق بالمشروع وأداء الرسوم المتعلقة بعملية التجهيز، وارتكاب اختلالات في تدبير ملفات التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها. وعدم تتبع ومراقبة أشغال التجزئات بالشكل المطلوب للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المنصوص عليها بدفاتر الشروط التقنية المتعلقة بها وإدراج معلومات غير صحيحة بمحاضر لجان دراسة المشاريع الكبرى، وخرق المعني بالأمر لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بمنح نائبه الثالث تفويضا في الإمضاء يهم قطاع التعمير والبناء. وعدم اتخاذ المعني بالأمر إجراء قانوني في حق عضو ثالث الذي يتدخل في تدبير المصالح الإدارية للجماعة خلافا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبرمجة وإنجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة المعمول به بموجب صفقات بمبالغ هامة بمحاذاة تجزئات سكنية بعينها.

في نفس الصدد اتهم المعني بالامر بسوء تدبير وثائق التعمير، ومنح الإذن ببناء مجموعات سكنية على عقار تبث إعفاء شركة خاصة من رسوم تسجيل عقد اقتنائه مقابل تشييد مساكن اجتماعية عليه، وتغيير موقع مشروع تهيئة فضاء عمومي من دون التطبيق السليم للمساطر القانونية ووجود اختلالات في تدبيرالموارد البشرية التابعة لقسم الجماعة وغيرها من المخالفات التي ارتكبها الرئيس.

منبربريس