أعوان سلطة يسربون لوائح تفضح ريع «قياد» بالبيضاء والداخلية تتدخل

انتفض أعوان سلطة بالبيضاء ضد ما اعتبروه إتاوات مفروضة من قبل بعض القياد، للتغاضي عن مخالفات تستوجب تدخل القضاء، كاشفين أن الوضع أصبح خطيرا في بعض دوائر المدينة، كما هو الحال في المقاطعة 50 بعين السبع، محذرين من انفجار غضب السكان وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.

وكشفت لوائح مسربة من “مقدمي” الدائرة المذكورة، أداء 10 آلاف درهم لإضافة طابق علوي في إقامة الواحة و20 ألف درهم من أجل استغلال طوابق تحت أرضية لأنشطة تجارية أو بناء الشرفات أو توسيع طوابق أرضية فوق أرض حديقة إقامة.

وتضمنت التسريبات حفر بئر مقابل 16 ألف درهم من قبل صاحب محل لغسل السيارات، و30 ألف درهم إلى 60 ألفا، من أجل تحويل شقق إلى مكاتب، وتسقيف “لاكور” بـ 15 ألف درهم في إقامة البسمة، واستغلال الملك العمومي من قبل مقاه بـ 50 ألف درهم والقدر نفسه لاستغلال مواقف فارغة من سوق متلاشيات سيدي مومن. ورغم تحذيرات الداخلية من مغبة خرق الأحكام وتجاوز المساطر القضائية، يتحايل بعض رجال السلطة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بارونات البناء العشوائي في دوائر نفوذهم، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة سيدي موسى بنعلي التي تغاضت سلطاتها عن واقعة السطو على الطريق الإقليمية 2030 بمنطقة العثامنة، رغم أنها حررت بحكم قضائي، الأمر الذي أشعل فتيل غضب سكان أصبحوا تحت حصار المستودعات والتجمعات العشوائية. تورد الصباح.

وراسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مختلف الولاة والعمال، بحر الأسبوع الجاري، يحثهم على الانخراط في القضايا المتعلقة بالأوامر الإدارية ومساطر زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

وأكدت مراسلة لفتيت أنها جاءت بعد أن تبين خلال الممارسة العملية، وكذا من خلال بعض مهام المواكبة والتدقيق والبحث، أن بعض المصالح الإقليمية لا تعمل على اتخاذ التدابیر اللازمة لتتبع ملفات المنازعات والأحكام والأوامر الصادرة بشأنها، والمتعلقة بإيقاف تنفيذ أو إلغاء الأوامر القانونية المتخذة في إطار مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير والبناء، سيما تلك المتعلقة بإيقاف الأشغال أو إنهاء المخالفة أو هدم الأشغال غير القانونية.

وأوضحت المراسلة المذكورة على أنه يتعين على السلطات الإدارية المحلية عند إصدارها لأي أمر إداري بخصوص مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء أن تراعي في إعداده وتنفيذه كافة القواعد والإجراءات الشكلية والمسطرية المعمول بها، كما هو الحال بالنسبة إلى تلك الواردة في القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، على أن تقوم الإدارة بسلك كافة المساعي للدفاع عن شرعية أوامرها المتخذة وفقا للقانون واتخاذ كافة الوسائل اللازمة للحرص على تنفيذها.

المصدر: الصباح/ منبربريس