اعتقالات جديدة في ملف نائب وكيل الملك الذي سقط مغشيا بعد مواجهته بالدلائل

أمر وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء، إيداع كوافورة و صديقتها سجن عكاشة، بعدما عمدتا إلى الضغط على ضحية في ملف ما بات يعرف بـ”عصابة القاضي”، أول أمس الخميس.

الكوافرة تدير مدرسة للحلاقة وصديقتها قامتا بتتبع المشتكية في ملف نائب الوكيل للملك، لحملها للتراجع على الشهادة التي قدمتها أمام الفرقة الوطنية، بشأن السمسرة والدعارة التي كانت ضحيتها تورد “الصباح”.

المصدر ذاته أشار إلى أنه أمام تعدد المحاولات التي وصلت إلى حد التهديد، قررت المشكية تقديم شكاية في الموضوع، معززة بتسجيلات تؤكد الواقعة، ليتم اعتقال الكوافورة وصديقتها وإحالتهما على وكيل الملك للمحكمة.

وأضاف المصدر نفسه، أن الوكيل العام للملك قرر متابعة الموقوفتين من أجل “حمل الغير على الإدلاء بشهادة، وتقديم إقرار كاذب في قضية جنائية عن طريق التهديد واستعمال الوعود والضغط”.

وكشفت جريدة “الصباح”، أن التحقيقات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، والتي دامت 6 أشهر، كشفت تلاعبا في أحد الملفات، حينما كان المسؤول القضائي المعتقل نائبا لوكيل الملك بالمحمدية، إذ أن عناصر الدرك الملكي صاحبة الاختصاص، انتقلت إلى مكان الحادث لتحرير محضر مرتبط بنزاع بين امرأة تقيم في الخارج ومجموعة أشخاص، غير أن المسؤول القضائي المعتقل أمر أفراد الشرطة القضائية، الذين اعتادوا التلاعب معه في الملفات، بتسلم القضية، حتى يتسنى تحرير متابعات حسب أوامره لكي تصب في صالح الجهة التي سلمت له رشاوي.

وأحيل الملف نفسه على المحكمة الابتدائية بالمحمدية التي قررت إدانة المتهمين بـ 6أشهر، قبل أن ينكشف، خلال الاستئناف، أن هناك تلاعبا في محاضر الشرطة، فبدأ بحث النيابة العامة التي اشتبهت في تورط رجال الأمن، وتواصلت الأبحاث قصد تفكيك خيوط الشبكة والوصول إلى عناصر العصابة الإجرامية، بالإضافة الى ذلك، زادت شكاية أحد المتقاضين، الذي اتهم من خلالها نائب وكيل الملك بتسلم رشوة مقابل إطلاق سراح قريبه المعتقل، في تسليط الضوء على مصدر التلاعبات، إذ خضع هاتف المسؤول القضائي ورجال الأمن للتنصت.

وكشفت المكالمات الهاتفية التي كان يجريها الوكيل مع رجال الأمن أو بعض سماسرة المحاكم، عن معطيات خطيرة، حيث ورد في إحداها أن متقاضية طلبت تدخله لإطلاق سراح قريبها، فتم الاتفاق مع الوسيط على مبلغ مالي معين، غير أن المرأة لم توفر سوى جزء منه، لتتلقى اتصالا بضرورة اللقاء مع النائب وكيل الملك الذي مارس عليها الجنس.

وأضافت الجريدة ذاتها، أن عمليات التنصت رصدت مكالمات لنائب وكيل الملك مع الشرطيين المتورطين، تتحدث عن تغيير حقائق وأقوال في بعض الملفات، التي كان السماسرة يتوسطون فيها لدى المسؤول القضائي، مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى مكالمات أخرى تضمنت مفاوضات مع سماسرة محاكم حول المبالغ المالية الواجب توفيرها من أجل الحصول على السراح أو عدم المتابعة.

وتابعت الصباح، أنه من المتوقع أن يتم التدقيق في العديد من المحاضر والملفات التي كانت موضوع سمسرة، حتى يتسنى تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، كما ينتظر أن تطول المتابعات مسؤولين إذا تبت تلاعبهم بملفات.

ومن جانب آخر، فقد تدخلت بعض الجمعيات الحقوقية على الخط، حيث دافعت عن نائب وكيل الملك المعتقل، واعتبرت أن الأمر يرتبط ب “تصفية حسابات”، وهي أقوال ستثبت التحقيقات مدى صحتها، خاصة أن الملف معزز بعشرات الأقراص التي تتضمن تسجيلات لمكالمات هاتفية، وفق ما أفادت به يومية الصباح.

المصدر: الصياح/ منبربريس