تطبيقات على هواتف أعوان المراقبة تعوض أوراق التنقل…الداخلية تنهي ريع رخص كورونا

أعدت وزارة الداخلية آلية لوجستيكية رقمية للقطع مع ريع رخص الخروج والتنقل، بالاعتماد على سجلات الضمان الاجتماعي وقوائم الرخص الاستثنائية الممنوحة في السابق، سيتم تحميلها في تطبيقات محملة على هواتف أعوان المراقبة.

وأكدت مصادر أن العملية، التي تمت بتنسيق بين مصالح الإدارة الترابية ومختلف الأجهزة الأمنية، تهدف إلى تجاوز الاختلالات المسجلة في الأشهر الأولى من الوباء وتحسبا لاحتمال العودة المرتقبة إلى الحجر الشامل. تورد الصباح.

وبدأت المصالح الأمنية، بمختلف العمالات والأقاليم، العمل على تطبيق خاص يضم معلومات استثنائية عن مواطنين ثبت عملهم في مؤسسات ومقاولات، ويمكنهم مغادرة مقر سكناهم، تمهيدا لحجر صحي شامل في الأسابيع القليلة المقبلة، بسبب تفشي فيروس كورونا في مدن المملكة. وحسب معلومات حصلت عليها “الصباح” فإن التطبيق بات جاهزا، بعد أن طلب من المقاولات والمؤسسات التي تشغل المواطنين بشكل رسمي، الإدلاء بمعلومات عنهم، لإدخالها في التطبيق والتعرف عليهم من خلال أسمائهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية، بعدما راجت في الفترة الأخيرة وثائق عمل مواطنين مع مؤسسات، تأكد أنها مزورة وغير صحيحة، واستعملها البعض فقط للتهرب من “الباراجات” الأمنية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتطبيق، بعد إطلاع كل مصالح الداخلية عليه، لضبط مخالفي تدابير الحجر، دون الحاجة إلى ورقة التنقل الاستثنائية، التي عرفت أيضا تلاعبات، ورطت رجال سلطة من رتب مختلفة خاصة من سلك الباشاوات.

والجدير يالذكر أن أعوان السلطة توصلوا بألواح إلكترونية تحمل تطبيقات تضم سجلات سكان مناطق نفوذهم، في إحصاء خاص بالداخلية تكلف “المقدمون” و”الشيوخ” بملء خاناته تحت الإشراف المباشر للولاة والعمال.

وأوضحت مصادر أن العملية بدأت بالفعل منذ أشهر لإعادة رصد المناطق التي تعتبر نقاطا سوداء، خاصة في العمالات والأقاليم التي تدخل في دوائرها الترابية الأحياء الهامشية في محيط المدن الكبرى، في إشارة إلى نواقص تخللت معطيات الإحصاء العام، وتتضمن الخانات التي تكلف “المقدمون” و”الشيوخ” بتفريغ معطياتهم فيها، معلومات شبيهة بتلك التي جمعتها المندوبية السامية للتخطيط، وذلك في دوائر ترابية ذات أولوية.

ويتنتظر الوزارة أن تتسع دائرة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس، خاصة فرض تقليص ساعات فتح المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، ورهن الدخول إلى المدن والخروج منها بالشروط المتطلبة للتسجيل في التطبيق المذكور، بالإضافة إلى إغلاق جميع فضاءات التجمع، كما كان الحال بالنسبة إلى القاعات الرياضية والحدائق العمومية وساحات ألعاب الأطفال، إلى جانب منع التجمعات العمومية غير المرخصة، وتقليص عدد الركاب في وسائل النقل العامة.

وستعطى إلى لجان مشتركة بين الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة، صلاحية إصدار الأمر بالإغلاق، والغرامات المتعلقة بعد احترام المواطنين لإجراءات ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، ومدى احترام المؤسسات والمراكز المستقبلة للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واتخاذ تدابير صارمة ضد المخالفين.

المصدر: الصباح/ منبربريس