الوزارة تطالبها جمعيات استفادت من أموال عمومية بالحساب

طالبت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المديرين الجهويين والإقليميين، إلى حل جميع الجمعيات الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع.
وعممت الوزارة دورية على جميع المديرين الجهويين والإقليميين، تطالبهم من خلالها بحل كل جمعيات الرياضة للجميع، طبقا لقانونها الأساسي الذي أحدثت به، مع موافاة الكتابة العامة بمحضر الجمع الاستثنائي لحلها، مرفقة بتقارير مالية مفصلة عن أنشطتها، في أقرب الآجال.

وجاء قرار وزارة الرياضة القاضي بحل الجمعيات المذكورة، بسبب وضعها غير القانوني، ونظرا لتضارب المصالح بالنسبة إلى المسؤولين والموظفين المكونين لمكاتبها، الشيء الذي أكد عليه المجلس الأعلى للحسابات في العديد من تقاريره، الخاصة بقطاع الرياضة.

وكشفت الوزارة أن إحداث العديد من جمعيات الرياضة للجميع في 2019، جاء بتعليمات شفوية من بعض المسؤولين التابعين لها، تقضي بتكوين مكاتب جزئية أو كلية لهذه الجمعيات من موظفي قطاعي الشباب والرياضة، التابعين من الناحية الإدارية إلى مختلف المديريات الجهوية و الإقليمية.

وأضافت الوزارة أن هذه الجمعيات عهد إليها بتنظيم أنشطة في مجال الرياضة القاعدية، ودعمت أساسا من ميزانية الوزارة أو من مداخيل بعض المؤسسات التابعة لها، الشيء الذي دفعها للمطالبة ببعث تقارير مالية مفصلة عن الفترة الفاصلة بين أحداثها وحلها، للتأكد من التدبير المالي لها، سيما أنها استفادت من أموال عمومية.

ولاحظت الوزارة أن هناك اختلالا في تدبير جمعيات الرياضة للجميع، في الوقت الذي لم يعد للجامعة أي دور على المستوى الوطني، سيما أن أنشطتها غير واضحة، وتتداخل مع أنشطة جامعات رياضية أخرى، وهو ما دعا رشيد الطالبي العلمي، الوزير الأسبق للقطاع، إلى اتخاذ قرار بعدم دعمها.

وشكلت هذه الجمعيات فضاء لبعض الأشخاص للاسترزاق، إذ استفادوا من الدعم العمومي، بطريقة أو بأخرى، ما يستدعي إجراء تدقيق لحساباتها، من قبل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.

منبربريس