أعراس تجمعات واستباحة الحظر… “قياد” يرفعون حالة الطوارئ دون علم الداخلية

احتجاجات بسبب ما اعتبره سكان غاضبون، رفعا لحالة الطوارئ الصحية دون علم وزارة الداخلية، وذلك بالتمادي في إعمال المزاجية والكيل بمكيالين في ما يتعلق بتنفيذ التدابير الاحترازية المفروضة، من طرف رجال سلطة عكس مجهودات الدولة الرامية إلى مواجهة انتشار وباء كورونا.

ونددت جمعيات محلية في عدد من المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، ذات الحجر المشدد، بشطط قياد وباشاوات وصل حد الاستهتار بصحة المواطنين، من خلال غض البصر عن تجمعات عائلية وقبلية وأعراس ومناسبات اجتماعية، رافقتها استباحة علنية للحظر خاصة في تجمعات المقاهي ومطاعم محطات البنزين والأسواق والشواطئ النائية، التي تحولت إلى مقصد لآلاف المصطافين.

وعبر سكان قيادة تيوغزى بإقليم سيدي إفني، عن استيائهم من تدبير قائد المنطقة للجائحة، وتراخي السلطات المحلية في التفاعل مع التعبئة الوطنية الاستثنائية للحد من تفشي الوباء، من خلال غياب المراقبة، ما أدى إلى انتشار كبير للتجمعات في الأسواق والمقاهي، إلى أن أصبح الوضع مثيرا للقلق في بعض الشرائط الساحلية، كما هو الحال في شاطئ الكزيرة، إلى جانب اشتعال بؤر البناء العشوائي بذريعة الانشغال بالحملات التحسيسية ضد “كوفيد 19″. تورد جريدة الصباح اليومية.

ولم تقتصر البؤر على المناطق النائية، بل وصلت إلى ضواحي المدن، كما هو الحال بالنسبة إلى المحمدية، إذ استغل عون سلطة فرصة انشغال السلطات بتكثيف الحملات التحسيسية ضد كورونا بجماعة سيدي موسى بن علي، لإطلاق موسم الطوابق الثانية بمنطقة العثامنة.

ولم يحرك بعض القياد ساكنا في مواجهة أوراش مفتوحة ليل نهار، بذريعة أنها استغلاليات فلاحية، في حين أن الأمر يتعلق فقط بمواقع بناء أحيطت بسياجات من البلاستيك، وزودت بعدادات كهربائية، دون رخص وقبل الحصول على شهادات السكن، كما شرع بعض أصحابها في حفر آبار بذريعة إنشاء منابت.

ووصلت الإتاوات المؤداة لبناء السلالم و”السترة” 2000 درهم، إذ تسبب المقدم (م.خ) في إحداث فوضى عارمة امتدت إلى التلاعب في العدادات الكهربائية الممنوحة، خرقا للمساطر القانونية، مستقويا بأن هناك من يدعمه في قسم الشؤون الداخلية، ولم يقم بعملية هدم واحدة، عكس أعوان السلطة في جماعة سيدي موسى المجدوب المجاورة.

وأبرز مواطنون، أن بجماعات سيدي إفني أن مناطقهم أصبحت مرتعا للاتجار في المواد المدعمــة، في واضحة النهار أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، وتفشي البناء العشوائي بمناطق أيت ايعزى وأيت عبد الله وأيت سيدي علي بوزيد بشكل يثير التساؤلات حول ظروف وملابسات صمت رجال وأعوان السلطة، والإصرار على نهج سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق قانون التعمير.

وتطالب فعاليات محلية، السلطات الإقليمية والمركزية لوزارة الداخلية، من أجل الوقوف على أساليب استصغار المواطنين بمقار قيادات “الشطط”، بشكل يتنافى والالتزامات الحقوقية في مجال احترام وصيانة كرامة السكان.

المصدر: الصباح/ منبربريس