المملكة تسجل 903 اصابة بكورونا والفيروس يحصد الأرواح بالمحاكم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 903 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 53.252 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1726728 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 920 حالة.

وتم التأكد من 1135 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 37478 حالة.

ويشار أن فيروس كورونا لم يقتصر الإنتشر بين المصانع بل زحف إلى أجساد موظفين وقضاة بالمحاكم، إذ أنهى أول أمس (السبت)، حياة قاض بابتدائية مكناس، في أقل من أسبوع على وفاة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

ورفع الوباء عدد الإصابات في صفوف موظفي العدل، بعدما أظهرت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت لمخالطين لموظفة بمحكمة الاستئناف بمكناس، إصابة خمسة مخالطين لها من أصل تسعة، في حين مازالت التحاليل مستمرة في الدائرة الاستئنافية بمكناس.
وشكلت استئنافية فاس الاستثناء بعد أن ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، داخلها بشكل خطير، إلى 20 مصابا، من بينهم قاض رئيس غرفة بالمحكمة، في انتظار نتائج 83 تحليلة مخبرية، ما تطلب اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

ودق المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، ناقوس الخطر، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف أصبحت تتصدر عدد الإصابات، و”هو ما يعتبر أمرا مقلقا ومؤسفا في الوقت نفسه، الشيء الذي يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة من قبيل إغلاق المحكمة إلى حين إجراء التحاليل المخبرية والفحوصات الشاملة لكل العاملين بها، مع القيام بعملية تعقيم وتطهير واسعة لمحاصرة الفيروس”.

وأفادت مصادر بخصوص الدائرة الاستئنافية في مراكش، أن عدم إجراء التحاليل المخبرية لكل العاملين بالدائرة الاستئنافية في الوقت المناسب، أدى إلى تزايد عدد حالات الإصابة التي بلغت 19 حالة والرقم مرشح للارتفاع، ما أثار خوفا لدى الموظفين والعاملين الذين يرفضون العودة إلى العمل بمحاكم الدائرة، خوفا من العدوى التي تجهل طريقة انتقالها.
وأضافت المصادر عينها أنه أضحى من الضروري في ظل تزايد الحالات، إجراء التحاليل المخبرية بصفة دورية، مع اتخاذ قرار فرضها على كل العاملين بالمحاكم من قضاة وموظفين ومستخدمين ورجال أمن، كانوا في عطلة قبل التحاقهم بمقر العمل مجددا، مع حصر عدد المرتفقين، باعتماد إجراءات صارمة في هذا الصدد وتفعيل بعض الخدمات عن بعد.

وحملت النقابة الديمقراطية للعدل، فرع مراكش، المسؤولية في تفشي الوباء، إلى لجان اليقظة التي ظلت صورية ولم تجتمع أو تقم بدورها في تتبع التدابير الاحترازية على مستوى المحاكم وملاءمتها مع الحالة الوبائية كما كان مقررا، إضافة إلى تراخي بعض مسؤولي محاكم المدينة في تفعيل مضامين الدوريات والمناشير ذات الصلة، ما زاد في تفشي الوباء بها.

وتعيش محاكم المملكة زحفا غريبا لفيروس كورونا المستجد عليها، بعد ارتفاع عدد الإصابات المسجل أغلبها بين موظفين وقضاة.

منبربريس