تجاوزات بالجبايات ورخص البناء والصفقات العمومية…رئيس بلدية أمام القضاء

أفادت مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية بالناظور، شرعت نهاية الأسبوع الماضي، في إنجاز محاضر التبليغ للانتقال إلى محكمة جرائم الأموال بمدينة بفاس، لرئيس المجلس الجماعي لبلدية المدينة السابق (س. ح) ونائبيه (ح. أ) و(ع. ف)، المعزولين من مناصبهم بموجب حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة، بناء على تقرير لمفتشية وزارة الداخلية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية استدعت، إضافة إلى المعنيين بالأمر، مجموعة من الموظفين، بغرض تبليغهم بضرورة انتقالهم إلى محكمة جرائم الأموال بفاس، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك الذي أحال الملف على الجهاز القضائي المختص بعدما توصل به من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. وأحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا ملف (س. ح) ومن معه، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، قسم جرائم الأموال، بفاس، لاختصاصها في معالجة القضايا المتعلقة بالاختلالات والتجاوزات القانونية المرتكبة من قبل مدبري الشأن العام. تورد “الصباح”

وأضافت نفس  المصادر  أن أولى جلسات التحقيق مع المسؤولين السابقين ستنطلق الأربعاء المقبل بفاس، بعدما توصل المعنيون بالأمر باستدعاءات، من أجل الانتقال لمحكمة جرائم الأموال، لتبدأ فصول جديدة من هذا الملف.

واستغرقت فترة البحث القضائي، الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع رئيس جماعة الناظور المعزول ونائبيه، أشهرا طويلة منذ بداية السنة الجارية، حيث تم الاستماع إلى الرئيس السابق لبلدية الناظور بشأن العديد من القضايا ذات الصلة بطريقة تدبيره للمجلس الجماعي والخروقات التي ارتكبها، لاسيما تلك المرصودة من قبل مفتشية وزارة الداخلية وتهم تجاوزات همت أقساما كثيرة متعلقة بالجبايات ورخص البناء والصفقات العمومية. وقررت المحكمة الإدارية بوجدة، نونبر الماضي، عزل (س. ح) الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الناظور، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه، وتجريده من العضوية، وأصدرت حكمين مماثلين في حق كل من (ح. أ) و(ع. ف)، إثر تورطهما في قضايا تتعلق بارتكاب خروقات قانونية، أثناء فترة تدبيرهما شؤون المدينة.

منبربريس