إيداع صاحبة فيديو كورونا السجن المدني بآسفي

أداع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، نهاية الأسبوع،  المسماة “ن.ب”، صاحبة فيديو كورونا، المتحدرة من أحد أحياء المدينة، السجن المدني، في انتظار عرضها على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها، لمتابعتها من أجل تحريض الغير على مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة العمومية، وإهانة هيأة منظمة قانونا، وإهانة موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه، والتهديد بارتكاب جناية ضد أشخاص، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.

وظهرت  المعنية بالأمر (متزوجة وأم لعدة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر أربع سنوات)، قد على شريط فيديو تشكك في وجود مرض كورونا، وتنتقد ظهور بؤرة وبائية بالمدينة، مرددة عبارات تستهجن عمل السلطات المختصة، وهو الشريط الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعادت المتهمة “ن.ب” في شريط فيديو آخر، تحاول من خلاله، التقليل من تداعيات الفيديو الآخر، إذ بدت مرتبكة في حين ظهرت بالقرب منها ابنتها الصغرى، تبكي وهي تحاول ثنيها عن مواصلة تسجيل الفيديو.

وتفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، مع شريط الفيديو، بجدية كبيرة، وهو الشريط الي تظهر فيه المشتبه فيها وهي توجه عبارات السب والشتم للسلطات العمومية، زاعمة عدم تسجيل إصابات بفيروس “كورونا” المستجد بآسفي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتها وإيقافها، إذ الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وفور انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيلت الموقوفة على النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة اعتقال، إذ سقطت المعنية الأمر، مغشيا عليها أمام وكيل الملك، بعد أن نطق وكيل الملك بقرار الإيداع ليتم نقلها على متن سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، قبل أن يتم تحويلها إلى السجن المدني، بعد تلقيها للعلاجات الضرورية.

وتعاطف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الموقوفة، بحكم وضعيتها الاجتماعية الهشة، وضعف مستواها الدراسي، مطالبين بالإفراج عنها، خصوصا أن شريط الفيديو الثاني الذي سجلته، بدت خلاله نادمة على ما تفوهت به من عبارات، تشكل جنحا يعاقب عليها القانون.