ليدك تطفئ غضب البيضاويين من فواتيرها الخيالية بإقتراح الأداء على دفعات

أكدت شركة “ليدك”، المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء الكبرى، استعدادها بشكل تلقائي لتقديم تسهيلات في الأداء بتقسيم فواتيرة الاستهلاك غير الاعتيادي لعدة دفعات ،قد تصل إلى 6 أشهر، وذلك وعيا منها بالصعوبة التي يجتازها زبائنها جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها ، أنها ستواصل تضامنها مع هؤلاء الزبناء الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات أو الطامحين في إجراء تعديلات على أقساط الأداء.

وللاستفادة من ذلك يتعين عليهم ، حسب المصدر ذاته ، توجيه طلباتهم عبر قنوات ليديك المباشرة.

وعقب استئنافها لعملية قراءة مؤشرات العدادات ابتداء من فاتح يونيو الماضي، فقد شرعت الشركة في توزيع فواتير الماء و الكهرباء بالمنازل،في ظل الاحترام التام التوجيهات الصحية الموصى بها، علما أن هذه الفواتير ستكون مرفقة برسالة لكل زبون توضح، طبقا للتعليمات الوطنية، مقتضيات فوترة استهلاكات الماء و الكهرباء خلال فترة الحجر الصحي و كذا عملية استئناف الفوترة على أساس حجم الاستهلاكات الفعلية للماء و الكهرباء المترتب عن القراءة الفعلية للعدادات على إثر التقديرات المنجزة سابقا.

وللتذكير، فعلى إثر دخول حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 حيز التنفيذ في 23 مارس الأخير، فقد عملت “ليدك ” تطبيقا لقرارات السلطات العمومية على تعليق كافة أنشطتها المرتبطة بالزبناء بمنازلهم بما في ذلك قراءة استهلاكات الماء و الكهرباء في العدادات، وتوزيع و استخلاص الفواتير، حيث انخرطت خلال فترة الحجر الصحي في تقوية الخدمات الرقمية لضمان استمرارية العلاقة عن بعد مع الزبناء من خلال قنوات تواصلية متنوعة، خاصة بواسطة الهاتف و الإنترنت.

ولتعذر قراءة العدادات طيلة فترة الحجر الصحي، قامت “ليدك ” بإجراء تقديرات لاستهلاكات زبنائها استنادا إلى الاستهلاكات السابقة المسجلة في الفترة ذاتها من السنتين الماضيتين (2018 و 2019)، وذلك طبقا للتوجيهات المعمول بها على المستوى الوطني.

وهكذا، فقد وضعت الشركة رهن إشارة الزبناء الفواتير التقديرية، عبر SMS أو البريد الإلكتروني، و من خلال الوكالة عبر الخط على الإنترنت أو التطبيق المتنقل ليدك 24/7.

و بذلك ، يوضح المصدر ذاته ، سيتم تقسيم الحجم الإجمالي للاستهلاك الفعلي خلال فترة الحجر الصحي،بشكل منتظم حسب كل شهر مع خصم المبالغ المحددة للاستهلاكات التقديرية السابقة.

في نفس السياق قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن فترة الحجر الصحي لم تعرف أي ارتفاع في الأسعار، مشيرا بخصوص الماء والكهرباء إلى أن “المكتب الوطني، الذي يزود 5 ملايين مغربي، لم يستخلص إلى حدود الساعة 11 مليون فاتورة؛ لأن القرار الذي اتخذته الدولة والحكومة هو عدم توقيف الكهرماء، على الرغم من عدم الأداء”.

وضمن جوابه عن أسئلة المستشارين ، لارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء، وحصيلة وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وخطتها المستقبلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، اعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن هناك استثناءات فقط، والتي يمكن أن تقع فيها اختلالات، مبرزا أن “الفاتورة التقديرية التي تعد جاري بها العمل تكون بناء على الفواتير السابقة”.

وأعلن رباح أن ما تراكم على المواطنين خلال هذه الفترة سيتم أداؤه خلال ستة أشهر، وذلك في إطار التسهيلات، متعهدا بأن ما تراكم لا يمكن أن يحتسب ضمن الأشطر المرتفعة الثالثة والرابعة والخامسة، بل يظل 80 في المائة من الشطر الأول المدعوم من الحكومة”.

منبربريس