مندوبية التخطيط: ليس من المعقول أن يبقى الناس لفترة أطول في الحجر

دعا أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إلى رفع الحجر الصحي، من أجل إنقاذ الاقتصاد، مع المراقبة الصارمة للوحدات الصناعية، وتوفير كافة تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الحليمي، في حوار له مع احدى وسائل الاعلام، إنه “لا يجب أن يترك الاقتصاد راكدا، وعلى السكان النشطين أن يخرجوا من جديد، فليس من المعقول، حسب قوله، أن يبقى الناس لفترة أطول في الحجر الصحي، أو إلى أجل غير مسمى، ولا يمكن أن يستمر الحجر مثلا لشهرين أو ثلاثة أشهر إضافية، فالبلاد يجب أن تستعيد نشاطها، وأن تنقذ إمكانيات استمرار اقتصادها “وهكذا فمن اللازم أن نخرج من الحجر الصحي”.

الخروج حسب الحليمي، يجب أن يكون بالتدريج، بالسماح أولا للسكان النشطين بالعودة إلى عملهم، مع مراقبتهم عبر الكشف المبكر، ومراقبة تطور الجائحة، وتوفير الطاقة الاستيعابية في المستشفيات، والكمامات، وجميع الوسائل الضرورية للوقاية، وأن تتم المراقبة داخل الوحدات الإنتاجية، والمعامل بصرامة.

وشدد الحليمي، على دور المواطن في عملية رفع الحجر، وقال إن المواطن بدوره يجب أن يكون واعيا بضرورة الحفاظ على نفسه، وينضبط فيما يتعلق بارتداء الكمامات، وأن يعقم محيطه باستمرار، إضافة إلى وضع مسافة بينه وباقي الأشخاص، مضيفا أنه “إذا تمت هذه الأمور بشكل صارم، فنحن نتوقع أن نسبة الإصابات بعد مائة يوم من رفع الحجر الصحي لن تتجاوز 18720 إصابة”.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أصدرت، الأسبوع الماضي، دراسة أنجزتها حول سيناريوهات تطور انتشار وباء كورونا في المغرب، في حالة رفع الحجر الصحي، مع استقراء انعكاساتها المحتملة على المؤسسات الاستشفائية في المملكة.

ووفقا للدراسة ذاتها، ومن دون إجراءات حماية ذاتية، سيتسبب هذا المسار في ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 17 مليون حالة، في 100 يوم، أي حوالي نصف عدد السكان، ما سيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية في ظرف 28 يوما الأولى مع بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى.

لمياء مصواب