المحاكم المغربية تبتّ عن بُعد 2091 قضية خلال أسبوع

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ذلك الإجراء يأتي “من أجل إرساء أسس المشروع الإصلاحي الطموح، في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزمنا جميعا بمقاربات وتدابير تشاركية استباقية تحافظ على الصحة والسلامة للجميع، وتمكن في الآن نفسه من استمرارية مرفق القضاء في أداء واجباته الأساسية ومهامه الحيوية، في احترام تام لكل الضمانات الدستورية والقانونية والحقوقية”.

وتضمن البلاغ ذاته أن 5322 معتقلا استفادوا من العملية المذكورة، إذ تمت محاكمتهم عن بعد، وقاية وحماية لهم ولكل العاملين والمرتفقين من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن عملية نقلهم إلى مقرات المحاكم في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن 206 أشخاص منهم لأسباب مختلفة.

وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إن “هذه الأرقام والمؤشرات تعبر بكل تأكيد عن حجم الجهود المبذولة المتواصلة من طرف كل السلطات والمؤسسات والمهنيين التي يستحقون عنها كل الشكر والثناء، من أجل تكريس أفضل الممارسات والرفع من دينامية هذا المشروع الهام وتجويده على مختلف المستويات، إذ يبدو جليًا الارتفاع المستمر في عدد الجلسات المنعقدة وعدد الملفات المدرجة، وكذا الأحكام الصادرة وعدد المعتقلين المستفيدين، وذلك مقارنة مع الأسبوعين الماضيين”.

و جاء في اخر البلاغ: “سنبقى حريصين على مواصلة هذه الدينامية الإيجابية من خلال تعبئة كل الجهود والموارد المتاحة، ورصد وتجاوز كل الصعوبات والعقبات، وتجويد آليات التنظيم والتدبير، صونًا وضمانا للقيم الأساسية للمحاكمة العادلة وحفظا للصحة والسلامة للجميع”.