سلطات العاصمة الاقتصادية تجبر شركات على الإغلاق بعد ظهور بؤر صناعية
شرعت السلطات في العاصمة الاقتصادية في توجيه تعليمات صارمة إلى مسؤولي بعض من الشركات المتواجدة بالحي الصناعي بعين السبع والبرنوصي، خصوصا التي لا تتوفر على معايير السلامة التي حددتها السلطات الحكومية، من أجل تقليص توقيت العمل أو إغلاق المقرات، كخطوة تدخل ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار وباء كورونا.
وبدأت السلطات في العاصمة الاقتصادية، عبر اللجان الإقليمية التي تم إحداثها من طرف وزارة الداخلية، في تكثيف المراقبة والزيارات إلى الشركات التي مازالت تشتغل، والتي قد يتسبب غياب الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية فيها في انتشار الفيروس.
وكشفت مصادر من السلطات المحلية أن التعليمات الصارمة الموجهة إلى الشركات في هذا الإطار يتوجب اتباعها والعمل بها، مشيرة إلى أنه بمجرد ما حلت عناصر السلطة المحلية تم إخبار العاملين بالمغادرة إلى حين إخبارهم بموعد العمل بعد عقد لقاء لمعرفة كيفية الاشتغال.
وكانت وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى ممثليها في الإدارة الترابية تدعو إلى وجوب تشكيل لجان إقليمية للسهر على مراقبة الأوضاع في لشركات المتواجدة داخل نفوذها الترابي، والقيام بزيارات لها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من هذا الوباء، مشددة على مراقبة الشركات ومدى احترامها للتعليمات الصحية المتخذة من لدن السلطات الحكومية، مع وجوب إلزام المسؤولين عنها باحترامها لحماية صحة العاملين بها.
وتأتي هذه الخطوة، في وقت كانت عدد من الشركات المتواجدة بالحي الصناعي عين السبع وسيدي البرنوصي، وكذا بشمال المملكة، اكتُشفت بؤر لفيروس كورونا داخلها، حيث أصيب العشرات من العاملين بعدما انتقل إليهم المرض من بعض زملائهم داخل الوحدات الصناعية.
ويطالب فاعلون حقوقيون ونقابيون السلطات الحكومية بالتدخل السريع لإغلاق الشركات التي لا علاقة لأنشطتها بالمعيش اليومي للمغاربة، والتي لن يؤثر تعليق عملها على الوضعية في البلاد، تفاديا لانتشار الوباء وسط الآلاف من العاملات والعاملين وكذا أسرهم.
عماد صبحي
