حفيظ العلمي.. المغرب يفتح مجال تصدير “كمامات كورونا” إلى الخارج رسميا

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن 23 معملا لإنتاج الكمامات ساهمت في تجاوز المملكة عشرة ملايين وحدة يوميا، مشيرا إلى أن السوق المغربية لا يمكنها استهلاك هذا الكم الكبير من الإنتاج، بمعدل استهلاك لا يتجاوز الآن مليوني كمامة.

أكد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه تم وضع مخزون يبلغ 50 مليون كمامة لما بعد الحجر الصحي، موردا: “قررنا منذ أمس فتح مجال التصدير للخارج؛ في حين أن الدول الراغبة في الاستيراد من المغرب وفي مقدمتها فرنسا أعلنت أن هذه الكمامات تستجيب للمعايير الصحية”.

وقال حفيظ العلمي، إن 23 معملا لإنتاج الكمامات ساهمت في تجاوز المملكة عشرة ملايين وحدة يوميا، مشيرا إلى أن السوق المغربية لا يمكنها استهلاك هذا الكم الكبير من الإنتاج، بمعدل استهلاك لا يتجاوز الآن مليوني كمامة.

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أضاف في هذا الصدد: “عندما نحتاج الكمامات بعد التصدير سنوقف العلمية مرة أخرى”، معلنا أن ذلك مرتبط بالحاجة الوطنية، وزاد موضحا: “في حال توفر احتياجات المغاربة سنصدر، وإذ تأثر السوق المغربي سنوقف التصدير”.

وبخصوص كمامات الثوب التي يمكن استعمالها أكثر من مرة أعلن العلمي أن المغرب تجاوز مليوني كمامة منها، لكن لا يمكن الآن فتح التصدير أمامها لأننا مازلنا نحتاجها، مردفا: “عدد من الشركات تطالب بالتصدير، وأنا أقول إن هذا مستحيل ما لم يتوفر المغرب على حاجياته”.

وفي هذا الصدد أعلن العلمي أنه تم منح هذه الشركات تصدير 50 في المائة للخارج، مضيفا: “إذا تطلب الأمر وقف التصدير سنفعل ذلك، رغم الضغط الذي يحاولون فرضه عبر الإعلام وغير من آليات الضغط.. لكن أقول إن المغرب أولا”.

وبخصوص التموين، قال العلمي إن مرحلة الحجر الصحي، التي تتزامن مع رمضان، لم يحدث فيها أي تأثير في تموين السوق، مضيفا أن مواد التعقيم وكذلك الكمامات لم تعرف أي نقص، وأن جميع الوزارات اشتغلت لكي نصل اليوم إلى ما وصلنا إليه.

وفي هذا الصدد شدد العلمي على أن المغاربة التزموا بالحجر الصحي الذي أعطى نتائج جيدة، موردا أن وزارته أحدثت غرفا للتتبع الدقيق، مرتبطة بالتموين والمواد الغذائية، وكذلك الغاز؛ بالإضافة إلى مواد التعقيم والكمامات بعد إعلان إجباريتها.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تتابع توفر المواد، ويتم سد النقص الذي يمكن أن يحصل، ومعها الأثمان، مشددا على ضرورة حماية المستهلك، وخصوصا في ما يتعلق بالجودة والأسعار، وهو الأمر الذي تم تجاوزه في المغرب.

منبربريس