الحكومة تبحث عن حل لفك أزمة ” لارام” المالية بسبب كورونا
تقوم الحكومة المغربية، وبشكل مستعجل، على دراسة الوضعية المالية لشركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، من أجل إخراجها من الأزمة المالية التي حلت بها جراء تفشي فيروس “كورونا” وتوقف جميع أنشطتها التجارية منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب إغلاق الحدود في 13 مارس الماضي.
فقدت الناقلة الوطنية مداخيل تقدر بأزيد من 1.3 مليارات درهم شهريا، علماً أن رقم معاملات الشركة في السنة هو حوالي 15 مليار درهم. ويذهبُ جزء كبير من ميزانية الشركة إلى تسديد أجور الموظفين والديون، وأن مبلغ 170 مليون درهم تقريباً هو تكلفة رواتب الشركة شهرياً وأكثر من نصف المبلغ يذهب إلى ربابنة الطائرات، والذين يبلغ عددهم 600 ربان وقد يصل راتب الربان الواحد في “لارام” إلى 16 مليون سنتيم في الشهر، أي راتب ثلاثة وزراء تقريباً.
وحسب مصادر كشفت أن الحكومة وضعت شروطاً مقابل إنقاذ الشركة من الإفلاس تتجلى في نهج “لارام” سياسة التقشف المالي والقطع مع عهد الرفاهية، لأن عودة النشاط التجاري لـ”لارام” كما كان قبل “كوفيد 19” بات صعبًا .
حيث أصبحت شركة الخطوط الملكية المغربية عاجزة عن أداء ديونها وأساساً ديون شراء الطائرات من الشركات العالمية، لأن أغلب الأسطول الجوي للشركة يتم شراؤه عن طريق التقسيط، وخصوصا أن الشركة اقتنت مؤخراً طائرات متطورة.
وفي ظل هذا الوضع، دعت الحكومة إدارة “لارام” إلى التفاوض مع ربابنة الطائرات من أجل إيجاد مخرج ينقذ الشركة من الإفلاس ويضمن استمرار أداء أجور العاملين، ومن ضمن ذلك تخفيض الرواتب العليا على غرار ما قامت به خطوط دولية كثيرة مع نقابة الطيارين.
كوثر الحلولي
