هيئات تستنكر اقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة في تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أدانت هيئات مدنية وحقوقية عاملة في مجال الإعاقة ما وصفته بـ”التمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بإقصائهم من التمثيلية في تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما فيه الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وفق قولها؛ وذلك من طرف كافة الجهات المسؤولة عن الاقتراح والتعيين في المجلس، معتبرة الأمر “تراجعا عن المكتسبات المحققة في المجال”.

وأعربت الهيئات التالية: “أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، و”التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، “وتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب”، في بيان لها، عن رفضها العضوية في اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقاطعتها الشاملة للآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما اعتبر الهيئات سالفة الذكر، في بيانها، أن إقصاءها من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان “انتهاك صارخ للمادتين 29 و33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تنص على ضمان المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء آلية رصد مستقلة وفق معايير باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

وزادت الهيئات ذاتها: “كما أن الأمر انتهاك لأحكام دستور فاتح يوليوز 2011، خاصة تصديره الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وباقي الفصول التي تدعو السلطات العمومية إلى وضع وتنفيذ برامج وسياسات تيسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة حقوقهم الأساسية”، كاشفة نيتها مقاطعة اللقاء الوطني التواصلي المخصص للإعلان عن ترسيم الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المزمع تنظيمه اليوم بالرباط.

ودعا البيان ذاته كافة الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الإقصاء إلى “تحمل مسؤوليتها في ما وقع، واتخاذ إجراءات استعجالية لجبر الضرر الذي طال الأشخاص ذوي الإعاقة”، داعيا في الوقت ذاته كافة مكونات حركة الإعاقة، من جمعيات وشبكات وفعاليات، إلى “الالتفاف حول هذه القضية ضد الإقصاء، وتوحيد الصفوف في إطار جبهة عمل ونضال واسعة لكي لا يتكرر ما وقع، والانخراط المسؤول في تجسيد المواقف المشار إليها آنفا”.

وأكدت الهيئات الموقعة على البيان عزمها اللجوء إلى كافة آليات الانتصاف المتاحة، و”الاشتغال من أجل تطوير آلية مدنية مستقلة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق حملة ترافعية لتعديل القانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وفق ما جاء في البيان ذاته، مناشدة المنظمات المدنية والحقوقية، ونساء ورجال الإعلام، دعمها في مواجهة ما أسمته “الخرق السافر