هام…تعويضات مالية تتراوح بين 1000 إلى 3000 درهم للأطر الصحية بالمملكة
نجحت النقابات الممثلة للأطر الصحية العاملة في المستشفيات العمومية بإقناع وزير الصحة خالد آيت الطالب بالاستجابة لمطلبها، المتعلق بتخصيص تعويضات مالية للأطر الصحية المشرفة على تقديم العلاجات للمصابين بفيروس كورونا.
وكثّفت النقابات من ضغوطها على وزارة الصحة لمنح تعويضات مالية للأطر الصحية العاملة في المصالح الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا، خاصة مع تزايد أعداد المرضى خلال الأيام الأخيرة، ما أثقل كاهل مقدمي العلاجات بأعباء إضافية وجعلهم يشتغلون تحت الضغط والإرهاق.
وأكدت معطيات تفيد بأن وزير الصحة اقترح على النقابات منح تعويضات مالية للأطر الصحية العاملة في مصالح “كوفيد-19” تتراوح قيمتها بين 1000 و3000 درهم، وفق توزيع على ثلاث درجات. حسب موقع “هسبريس”
وستحصل الأطر الصحية التي تعاملت بشكل مباشر مع المصابين بفيروس كورونا، كما أشار الوزير، على تعويض بقيمة 3000 درهم؛ فيما سيحصل المشتغلون منهم في أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش العادية وأقسام الولادة على 2000 درهم، بينما ستحصل باقي الأطر الصحية على تعويض بقيمة 1000 درهم.
وعقد مساء الأربعاء وزير الصحة، رفقة الكاتب العام ومدير الموارد البشرية بالوزارة، اجتماعا مع مسؤولي النقابة الوطنية للصحة العمومية، فيما قاطع فاعلون نقابيون آخرون الاجتماع، بسبب اشتراط الوزارة على كل نقابة أن يحضر عنها وفد ثلاثي، أي نفس العدد الذي حضر به مسؤولو وزارة الصحة.
وحسب نفس الإفادات فإن إحدى النقابات اقترحت أن تحضر إلى الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الصحة بوفد من عشرة أشخاص، وهو ما رفضته الوزارة، ما حذا بها إلى الانسحاب من الاجتماع. ويرتقب أن يعقد وزير الصحة اجتماعات أخرى مع فاعلين آخرين.
وأبلغ الوزير الفاعلين النقابيين الذين اجتمع بهم اليوم بأنه توصل إلى تسوية مع الحكومة بشأن التعويضات التي اقترح منحها للأطر الصحية، مكافأة لها على الجهود التي بذلتها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بالمغرب؛ فيما لم تتسنّ معرفة ما إن كانت النقابات قبلت التعويض المادي المقترح من طرف الوزارة أم لا.
في نفس السياق طرح قرار وزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية للاطقم الصحية والتحاق المستفيدين منها بالعمل خلال 48 ساعة ، موجة غضب عارمة وسط الجسم الطبي، حيث دعت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى تنظيم وقفات احتجاجية، بمعظم مواقع العمل، للتنديد بقرار إلغاء العطل، و غياب الحماية لأكثر من 120 إطارا صحيا مصابا بفيروس كورونا.
و قالت النقابة في بلاغ لها انها ” فوجئت وعموم نساء ورجال الصحة بالقرار الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام. واعتبرت القرار “صادم، تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العامليـن في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات… ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل”.
منبربريس
