منح مشبوهة بوزارة الصحة… مركزيات نقابية تتهم مندوب القنيطرة بتوزيع أموال على مقربين

طالبت نقابات وطنية بقطاع الصحة تابعة لخمس مركزيات نقابية، ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقرب من العدالة والتنمية، وزير الصحة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في مصير منح مالية توصلت بها مندوبية الصحة بالقنيطرة ووزعها المندوب، بطريقة مشبوهة، على أعضاء من خلية اليقظة الصحية.

وتوصل خالد أيت الطالب، وزير الصحة بطلبي تحقيق، أحدهما موقع من النقابتين الوطنيتين للصحة العمومية التابعتين للفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والثاني موقع من المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة، العضو في الاتحاد العام للشغالين في المغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وعبرت النقابات الخمس، التي تمثل أكثر من 95 في المائة من مجموع العاملين بقطاع الصحة بمندوبية القنيطرة، عن غضبها على أسلوب التحايل الذي اعتمده المندوب الإقليمي في توزيع المنح المتوصل بها من جهة معينة، تتحدث أخبار غير مؤكدة أنها من عامل الإقليم، دون أن تعرف الصفة التي صرف بها مسؤول الداخلية هذه الأموال والميزانية التي صرفت منها والفصل التي وقعت تحته، وهل يتعلق بحالة معزولة بالإقليم، أم ستعمم لاحقا على باقي الأقاليم الأخرى.

وقالت النقابات إن المندوب الإقليمي استدعى أعضاء خلية اليقظة الصحية ووزع عليهم مبالغ مالية في مكتبه، وطلب منهم عدم إفشاء “السر” لباقي العاملين الآخرين في القطاع، خصوصا الأطباء والمرضى، ما اعتبرته النقابات تحقيرا لهم.

وأكد بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحة والجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن المندوب ظل متواريا عن الأنظار طيلة ثلاثة أشهر خلال أزمة “كوفيد 19″، مكتفيا بالتسيير عن بعد وإعطاء الأوامر والتوجيهات عن طريق الهاتف، علما أن الأمر يتعلق بمسؤول عمر في المنصب نفسه 10 سنوات، دون أن يطوله أي تغيير أو انتقال في هذه المدة، وراكم فيها أنواع الفشل ومارس فيها أشكال “الدكتاتورية” والتعنت على الهيآت النقابية والحقوقية بالمنطقة. وقالت النقابات إن المندوب واصل عمله على المنهج نفسه من التعنت واللامبالاة، حين سمح لنفسه بتسلم هبة مالية مجهولة المصدر واستدعاء أعضاء من خلية اليقظة لتوزيعها عليهم في أظرفة مغلقة، وطلب إخفاء أمرها على الآخرين.تورد الصباح.

وحسب مصادر، فإن المبالغ التي توصل بها أعضاء خلية اليقظة تراوحت بين 1000 درهم و5000، وزعت حسب قائمة أعدها المندوب، وراعى فيها اعتبارات معينة، مازالت مجهولة لدى الجميع.

وعلى المنوال نفسه، فضح بلاغ النقابتين الوطنيتين للصحة العمومية، أساليب المندوب الإقليمي التي تضرب بعرض الحائط كل المجهودات التي قامت بها الأطر الصحية خلال فترة انتشار فيروس كورونا، كما تبخس الدور الذي يقوم به الأطباء والممرضون من خلال ممارسات عفا عنها الزمن.

وطالبت النقابات الخمس بالكشف عن الجهة/الجهات التي توفر الحماية للمندوب الإقليمي، كما طالبت وزير الصحة بإصدار توجيهاته لفتح تحقيق فيما أسمته بالخروقات الإدارية الجسيمة والصرف العشوائي للمال العام، كما طالبت المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل أيضا.

منبربريس