المغرب يسجِّل 522 إصابة بكورونا وتداعيات الفيروس تؤرق العالم
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 522 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 25537 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.
وأكدت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1269657 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
في نفس السياق أفادت المعطيات الرسمية أنه خلال الفترة نفسها عرفت تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 382 حالة.
وتم التيقن من 475 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 18435 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
وبالرغم أن الحكومة المغربية وعدت بمراجعة التصنيف الترابي الذي يقسم المملكة إلى منطقتين، إلا أن المدن السياحية المصنفة ضمن المنطقة الثانية مازالت تنتظر قرار فتح الشواطئ والسماح للسياح بالولوج إليها بعد عطلة عيد الأضحى.
وكانت الحكومة قد قررت منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، وذلك بعد ارتفاع الإصابات فيها.
وحسب تصريحات وزير الصحة، خالد آيت الطالب، فإن السلطات المغربية تنتظر مرور 14 يوماً على الأقل لإعادة النظر في قرار منع التنقل إلى المدن الثمانية، أي إلى غاية يوم الأحد المقبل الذي يصادف التاسع من شهر غشت.
في نفس السياق، طرح مجموعة من الخبراء في مركز السيطرة على المخاطر “Control Risks” – وهو شركة استشارية متخصصة بإدارة المخاطر عالمية– تقريرًا مفصلًا حول رصد أهم المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” خلال عام 2020 حول العالم، ومن المتوقع استمرارها حتى بداية عام 2021.
واعتمد التقرير على عدد من المؤشرات الكمية والكيفية لتقييم المخاطر المختلفة لفيروس كورونا “كوفيد- 19″؛ كالاعتماد على سعر الطلب والصرف والائتمان التجاري والتكلفة لتقييم المخاطر الاقتصادية، ومدى استعداد وقدرة قوات الأمن العام لحماية الشركات والمواطنين، فضلًا عن أعمال الشغب والإضرابات لتقييم المخاطر الأمنية. أما المخاطر السياسية، فيمكن تقييمها من خلال معدلات الاستقرار السياسي، ومظاهر الفساد الحكومي، ومعدلات التغيير التنظيمي، ناهيك عن معدلات تدخل الحكومة في قطاعات الأعمال.
وطرح التقرير المخاطر الرئيسية الناجمة عن جائحة “كوفيد 19” خلال عام 2020، منها ضعف الحكومات على سبيل المثال، حيث يرى الخبراء أن معظم الحكومات، سواء الديمقراطية أو الأوتوقراطية، فشلت في التعامل مع الوباء؛ فبدلًا من الاستجابة التعاونية العالمية للوباء التي كانت ستعزز فرص النجاح في القضاء نهائيًّا على الفيروس، اكتفت أغلب الدول بتبادل المعدات الطبية، وتحركت كل حكومة بمفردها دون التعاون مع حكومات البلدان الأخرى، وهو ما أدى إلى ترسيخ الاستقطاب وانعدام الثقة بالحكومات، فضلًا عن تعزيز فرص النقاد الشعبويين للعولمة.
منبربريس
