الأشخاص في وضعية إعاقة والنمودج التنموي الجديد
أكد يوم أمس الخميس، عمر بنبطو عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومقرر الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن النموذج التنموي الجديد “يجب أن يراعي تعزيز وضمان تمتع جميع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية”.
مؤكدا أن النموذج التنموي الجديد عليه أن يراعي بأن الإعاقة تحدث عندما يصطدم الأشخاص في وضعية إعاقة بالحواجز المتعددة والمتنوعة في البيئة المحيطة بهم، لذلك الضروري أن يراعي هذا النموذج تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع الأشخاص في وضعية إعاقة الأساسية كاملة على قدم المساواة مع الآخرين وتعزيز وإحترام كرامتهم المتأصلة، بهدف إنتاج نموذج تنموي دامج.
في السياق ذاته، قال أحمد برقية، خبير وفاعل جمعوي في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إنه يجب إعادة النظر في عدد من المعطيات لتحسين معيش ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن أول هذه المعطيات هي ضرورة تحديد كلفة الإعاقة ونوعها ودرجة العجز الوظيفي. أما بخصوص مبدأ تكافئ الفرص، يتساءل برقية هل فعلا هذه الفئة تستفيد من الحقوق بشكل عادي؟ وهل هنالك عدل في الولوج إلى هذه الحقوق؟.
المعتصم البلغيتي المصطفى
