الإحالة على التقاعد: 70 ألف موظف يغادرون الإدارة بين 2026 و2030
تتوقع الحكومة إحالة 70.266 موظفاً على التقاعد بين 2026 و2030، حسب تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2027، أغلبهم في قطاعي التعليم والداخلية.
ستشمل الإحالة على التقاعد 70.266 موظفاً من موظفي الدولة بين سنتي 2026 و2030، حسب تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية.
أي القطاعات معنية أكثر بالإحالة على التقاعد؟
يأتي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المقدمة، بـ28.012 موظفاً، يليه قطاع الداخلية بـ15.945 موظفاً، ثم الصحة بـ5.645 موظفاً.
وتعني هذه التوقعات مغادرة أكثر من 14 ألف موظف في المتوسط كل سنة خلال الفترة 2026-2030.
وتشمل التوقعات أيضاً 4.793 موظفاً في التعليم العالي، و2.792 في الاقتصاد والمالية، و2.307 في العدل.
كم منصباً اختفى خلال السنوات الماضية؟
حسب التقرير نفسه، كان التقاعد السبب الرئيسي لحذف المناصب المالية بين 2016 و2026، بأكثر من 81 في المائة من المناصب المحذوفة.
واستحوذ قطاع التربية الوطنية وحده على 121.048 منصباً محذوفاً، أي 61.9 في المائة من المجموع، يليه قطاع الصحة بـ23.492 منصباً، ثم الداخلية بـ13.855 منصباً.
ومن حيث الدرجات، تخص 81.9 في المائة من المناصب المحذوفة موظفي السلم العاشر فما فوق.
ويُقصد بالمناصب المحذوفة المناصب المالية التي تُلغى من الميزانية بعد مغادرة أصحابها، ويتم تعويض جزء منها فقط عبر مناصب جديدة.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
تعني هذه الأرقام أن الإدارة ستفقد خلال خمس سنوات عدداً كبيراً من الأطر ذات الخبرة، خاصة في التعليم والصحة، وهما قطاعان يعانيان أصلاً من الخصاص.
ويُعرض تقرير الموارد البشرية كل سنة مع مشروع قانون المالية، ويقدم صورة عن أعداد الموظفين وتوزيعهم حسب القطاعات والجهات، وعن تطور كتلة الأجور.
ويهم الأمر بالخصوص الأطر المتوسطة والعليا، التي تمثل الجزء الأكبر من المناصب المحذوفة خلال العقد الماضي.
وكان إصلاح نظام المعاشات المدنية سنة 2016 قد رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية تدريجياً من 60 إلى 63 سنة.
ويطرح ذلك تحدي تعويض المغادرين عبر التوظيف، ونقل الخبرة إلى الأجيال الجديدة من الموظفين، في وقت يناقش فيه البرلمان مشروع قانون المالية 2027.
اقرأ أيضاً: آخر الأخبار السياسية على منبربريس
المصادر
هيئة تحرير منبربريس فريق تحريري مغربي يتولى البحث والكتابة والتحقق من المصادر قبل النشر. نكتب عن الصحراء المغربية والدبلوماسية والرياضة ومغاربة العالم، ونعتمد على النصوص الرسمية والصحافة المعروفة، ونذكر مصادرنا في كل مقال.
