اتفاقية للا مغنية 1845: حدود رُسمت حتى ثنية الساسي ثم توقفت

اتفاقية للا مغنية، الموقعة في 18 مارس 1845 بين المغرب وفرنسا، هي أول نص رسم جزءاً من الحدود بين المغرب والجزائر التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي. رسمت خطاً من البحر الأبيض المتوسط إلى ثنية الساسي، ثم توقفت. وفي مادتها السادسة اعتبرت أن ترسيم الأرض الواقعة جنوب القصور «لا حاجة إليه».

في أي سياق وُقّعت اتفاقية 1845؟

في سنة 1844 دعم المغرب الأمير عبد القادر في مقاومته للاحتلال الفرنسي للجزائر. فاندلعت الحرب بين المغرب وفرنسا، وانتهت بمعركة إيسلي قرب وجدة في 14 غشت 1844. وبعدها وُقّعت معاهدة طنجة في 10 شتنبر 1844، ونصت على أن تُضبط الحدود لاحقاً باتفاق خاص.

هذا الاتفاق الخاص هو اتفاقية للا مغنية، الموقعة بعد ستة أشهر تقريباً قرب البلدة التي تحمل الاسم نفسه غرب الجزائر. وقّعها عن الجانب الفرنسي الجنرال دو لا رو، وعن الجانب المغربي أحميدة بن علي.

أين يبدأ الخط وأين ينتهي؟

تحدد المادة الثالثة خطاً يبدأ من مصب وادي عجرود على البحر الأبيض المتوسط، ثم يتجه جنوباً عبر عدد من المعالم الطبيعية، حتى ثنية الساسي. ولا يتجاوز هذا الخط الجزء الشمالي من الحدود الحالية، أي المنطقة المأهولة بين الساحل والهضاب العليا.

بعد ثنية الساسي لا يذكر النص أي خط. وهنا تبدأ المواد التي تفسر لماذا بقي الجنوب دون ترسيم دقيق.

ماذا تقول المواد 4 و5 و6؟

المادة الرابعة: في الصحراء لا تحدد الاتفاقية حدوداً ترابية، لأن الأرض لا تُحرث وإنما هي مراعٍ. وبدل الخط، تذكر القبائل التابعة لكل طرف بالاسم.

المادة الخامسة: توزع القصور، وهي القرى المحصنة في الواحات. فقصرا إيش وفجيج للمغرب، وعين الصفراء والصفيصيفة وعسلة وتيوت والشلالة والأبيض وبوسمغون للجانب الجزائري الخاضع لفرنسا.

المادة السادسة: أما الأرض الواقعة جنوب قصور الطرفين، فتصفها الاتفاقية بأنها بلا ماء وغير صالحة للسكن، ولذلك تعتبر ترسيمها أمراً لا حاجة إليه.

« Quant au pays qui est au sud des kessours des deux gouvernements, comme il n’y a pas d’eau, qu’il est inhabitable et que c’est le désert proprement dit, la délimitation en serait superflue. »

«أما البلاد الواقعة جنوب قصور الحكومتين، فبما أنه لا ماء فيها، وأنها غير صالحة للسكن، وأنها الصحراء بمعناها الحقيقي، فإن ترسيم حدودها لا حاجة إليه.» (ترجمة منبربريس)

المادة السادسة من اتفاقية للا مغنية، 18 مارس 1845.

بعبارة أخرى، اعتمدت الاتفاقية منطقين مختلفين: خط مرسوم في الشمال، وتبعية القبائل والقصور في الصحراء، ثم لا شيء جنوب القصور. ولم تكن هذه الصيغة تطرح مشكلة كبيرة في منتصف القرن التاسع عشر، لأن السلطة في الصحراء كانت تُمارس على الناس والمراعي أكثر مما تُمارس على خطوط مرسومة على الخريطة.

ماذا يوجد اليوم جنوب تلك القصور؟

على خريطة اليوم، تقع جنوب هذه القصور مدن ومناطق مثل بشار وتندوف. وهي مناطق لم تحدد اتفاقية 1845 لمن تعود، لأنها لم ترسم فيها أي خط.

وفي العقود التالية تقدمت فرنسا من شمال الجزائر نحو الصحراء، وأنشأت تنظيمات إدارية جديدة غيّرت واقع الحدود في المنطقة. وبعد 118 عاماً من توقيع الاتفاقية، كانت هذه المنطقة ساحة لحرب الرمال سنة 1963 بين المغرب والجزائر المستقلة.

لماذا تهم هذه الاتفاقية اليوم؟

لأنها تشرح نقطة أساسية في تاريخ الحدود المغربية: الجزء الشمالي رُسم بخط واضح منذ 1845، بينما ترك الجنوب دون ترسيم دقيق. وهذا الفراغ هو ما جعل مسألة الحدود الشرقية تعود إلى الواجهة بعد استقلال المغرب ثم استقلال الجزائر.

وتتناول سلسلة «حدود المغرب» هذه القصة في ثلاث حلقات، انطلاقاً من النصوص الأصلية: اتفاقية للا مغنية 1845، ثم بروتوكول 1961 وحرب الرمال 1963، ثم اتفاقية الرباط 1972.

اقرأ أيضاً: معاهدة باريس 1900: الخط الذي قسم الرأس الأبيض… والمغرب لم يكن طرفاً · الكويرة: قصة مدينة مغربية في أقصى الجنوب لا يسكنها أحد

المصادر

• نص الاتفاقية بالفرنسية: Convention de Lalla-Marnia, 18 mars 1845، موقع Digithèque MJP، جامعة بربينيان، نقلاً عن De Clercq, Recueil des traités de la France، الجزء 5، ص 271.
• La frontière algéro-marocaine: de la Méditerranée à Figuig، موقع Le360.
• لوحة «معركة إيسلي» لهوراس فيرني، ملكية عامة، ويكيميديا كومنز.

في الحلقة الثانية من سلسلة «حدود المغرب»: وعدٌ مكتوب سنة 1961، ثم حرب الرمال سنة 1963. تابعوا السلسلة على منبربريس.