مجلس الحكومة: الاستثمار الجهوي والتعليم العالي والقدرة الشرائية
مراسيم للاستثمار الجهوي والتعليم العالي، واتفاق مع الكاميرون، وتعيينات، واجتماع ثان حول القدرة الشرائية.
عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وتدارس مشاريع نصوص قانونية واتفاقا دوليا ومقترحات تعيين في مناصب عليا. وفي اليوم نفسه، ترأست المنصوري بالرباط الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المخصصة لحماية القدرة الشرائية.
مجلس الحكومة: المراكز الجهوية للاستثمار تحت إشراف الداخلية
صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. ويغير هذا النص المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وبموجب المشروع، توضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي تتولى أيضا رئاسة مجالس إدارتها. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن هذا المرسوم يكرس البعد الترابي ويعزز حكامة الاستثمار الجهوي، ويواكب الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة والجهوية المتقدمة.
ثلاثة مراسيم للتعليم العالي
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي:
- المرسوم رقم 2.26.705، الذي أُعدّ بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ويهم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين. وينظم الترقي في الدرجة، ويمنح الأساتذة المعاد إدماجهم أقدمية في حدود تسع سنوات؛
- المرسوم رقم 2.26.559، الذي يمكّن بعض فئات موظفي الوزارة من الاستفادة من التعويضات الممنوحة لموظفي التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب؛
- المرسوم رقم 2.26.460، الذي يعيد تنظيم الوزارة، بتقسيم مديرية التعليم العالي إلى مديريتين للتعليم العالي العام والخاص، وإحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.
وفي ندوة صحفية عقب المجلس، أكد المداوي أن ملاءمة كفايات الخريجين مع سوق الشغل هي مقياس نجاح أي إصلاح بيداغوجي، داعيا المقاولات إلى تحديد حاجياتها بدقة.
اتفاق مع الكاميرون وتعيينات جديدة
واطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المغرب والكاميرون، موقع بمكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 الموافق بموجبه عليه.
وفي إطار الفصل 92 من الدستور، صادق المجلس على تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، وخليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات.
القدرة الشرائية: الخضر واللحوم أولا
أما الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية، الذي حضره وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والأمين العام للحكومة، فقد خُصص لاستقرار أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر واللحوم.
وتقرر إعطاء الأولوية للسوق الوطنية في تزويد الخضر، ومراجعة سلاسل التوزيع للحد من الوسطاء، وتنظيم مسالك تسويق اللحوم، ومواصلة إعادة تكوين القطيع الوطني. ودعت المنصوري القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية.
ويمكن الاطلاع على بلاغ مجلس الحكومة على البوابة الرسمية لرئاسة الحكومة، وعلى مقالنا حول المنحة الاستثنائية للدعم الاجتماعي المباشر.
اقرأ أيضا: جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول العرض المغربي في صناعة الدفاع والأمن | السمارة: مشاريع للماء الشروب والطاقة بـ110 ملايين درهم
