الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
عاجل
الرئيسية » سياسة » الرقابة البرلمانية: الحكومة تطمح لتحسين جودة تفاعلها مع البرلمان
سياسة

الرقابة البرلمانية: الحكومة تطمح لتحسين جودة تفاعلها مع البرلمان

الحكومة تلتزم بنشر نسب حضور أعضائها وتحسين أجوبتها على أسئلة البرلمانيين.

الرقابة البرلمانية: جلسة بمجلس النواب
صورة توضيحية · أرشيف

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فتاح، أن الحكومة تطمح إلى تحسين جودة وانتظام ونجاعة تفاعلها مع مبادرات الرقابة البرلمانية خلال الولاية التشريعية الحالية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الاثنين 16 نونبر 2026.

وجاء ذلك في جوابها عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول التفاعل الحكومي مع الرقابة البرلمانية.

الرقابة البرلمانية أولوية حكومية

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعتبر التفاعل الإيجابي مع البرلمان أولوية، من خلال الحرص على حضور أعضائها وتتبع أسئلة النواب. واعتبرت أن قوة أي حكومة تقاس بمدى إنصاتها لممثلي الأمة، وتقييمها لعملها ونتائجه، وتحملها لمسؤولية التزامات برنامجها.

ومن بين التزامات البرنامج الحكومي، تعزيز الحضور الفعلي للوزراء في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مع قياسه ونشره، إذ ستنشر الحكومة كل ستة أشهر نسبة حضور جميع أعضائها.

65 في المائة من الأسئلة الكتابية

وكشفت فتاح أن نسبة جواب الحكومة عن الأسئلة الكتابية بلغت 65 في المائة خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، مقابل 57.27 في المائة خلال الولاية العاشرة، مؤكدة أن التحدي يتمثل في تجاوز هذه النسبة وتحسين جودة الأجوبة وآجالها.

وتلتزم الحكومة بتحديد أجل أقصى ملزم للجواب عن الأسئلة الكتابية، ونشر الأجوبة كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تحسين مسار معالجة الأسئلة مع باقي القطاعات الوزارية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج لتتبع الأسئلة والأجوبة والآجال. ولم تحدد الوزيرة مدة هذا الأجل ولا موعد أول نشر لنسب الحضور.

رقابة تتجاوز الأسئلة

وأبرزت الوزيرة أن الرقابة البرلمانية لا تقتصر على الأسئلة، بل تشمل أيضا أشغال اللجان الدائمة، والمهام الاستطلاعية المؤقتة، وطلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق، مؤكدة أن الوزارة تظل رهن إشارة البرلمانيين.

وتعد الأسئلة الشفوية والكتابية من أبرز أدوات مراقبة العمل الحكومي التي يخولها الدستور للبرلمان، إذ تتيح للنواب والمستشارين نقل انشغالات المواطنين إلى الحكومة، ومساءلتها حول السياسات العمومية وتنفيذ البرامج في مختلف القطاعات والجهات.

ويعكس نشر نسب الحضور والأجوبة توجها نحو مزيد من الشفافية في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسمح للرأي العام بتتبع مدى التزام الحكومة بتعهداتها في هذا المجال.

جلسة الأسئلة الشفوية

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وهي جلسة يخصصها الدستور لمساءلة أعضاء الحكومة، ويطرح خلالها النواب أسئلتهم على الوزراء المعنيين، الذين يجيبون عنها داخل الجلسة العامة.

ويرتقب أن يتابع البرلمانيون مدى تنزيل هذه الالتزامات خلال الدورات المقبلة، خاصة ما يتعلق بنشر نسب حضور الوزراء، وتحديد الأجل الأقصى للجواب عن الأسئلة الكتابية، وإطلاق النظام المعلوماتي المندمج الذي أعلنت عنه الحكومة، والذي يفترض أن يسهل تتبع مآل كل سؤال.

ويمكن الاطلاع على القصاصة الرسمية على موقع وكالة المغرب العربي للأنباء.

اقرأ أيضا:

هيئة تحرير منبربريس

هيئة تحرير منبربريس فريق تحريري مغربي يتولى البحث والكتابة والتحقق من المصادر قبل النشر. نكتب عن الصحراء المغربية والدبلوماسية والرياضة ومغاربة العالم، ونعتمد على النصوص الرسمية والصحافة المعروفة، ونذكر مصادرنا في كل مقال.

اقرأ أيضاً