تعديلات قانون المالية 2027: أكثر من 130 تعديلا أمام لجنة المالية بمجلس النواب
تجاوز عدد تعديلات قانون المالية 2027 المقدمة في لجنة المالية بمجلس النواب 130 تعديلا.
تجاوز عدد تعديلات قانون المالية 2027 المقدمة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب 130 تعديلا، منها 88 تعديلا تقدم بها فريق العدالة والتنمية، حسب ما أوردته مصادر إعلامية، وذلك في إطار المناقشة التفصيلية لمواد الجزء الأول من المشروع.
ماذا تتضمن تعديلات قانون المالية 2027؟
وحسب المصادر ذاتها، همت بعض التعديلات المادة 68 المتعلقة بالماشية، إضافة إلى تعديل يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الرمال. وتهدف التعديلات عادة إلى تخفيف العبء الضريبي على فئات معينة، أو تعديل بعض الإجراءات الجبائية، أو إضافة تدابير جديدة لدعم القدرة الشرائية والاستثمار.
وحضر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أشغال اللجنة للدفاع عن المشروع والرد على مقترحات الفرق والمجموعات النيابية، حيث تملك الحكومة صلاحية قبول التعديلات أو رفضها، استنادا إلى الفصل 77 من الدستور الذي يسمح لها برفض كل تعديل يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة فيه.
كيف يمر مشروع قانون المالية؟
ويمر مشروع قانون المالية بعدة مراحل داخل البرلمان، تبدأ بالمناقشة العامة في لجنة المالية، ثم المناقشة التفصيلية والتصويت على التعديلات والمواد، قبل عرض المشروع على الجلسة العامة للتصويت عليه. وبعد مجلس النواب، يُحال المشروع على مجلس المستشارين، ثم يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية إذا عُدل.
وخلال هذه المراحل، يحق لكل فريق أو مجموعة نيابية تقديم تعديلات على مواد المشروع، كما يحق للحكومة نفسها تقديم تعديلات لتصحيح بعض المقتضيات أو إضافة إجراءات جديدة، استجابة لملاحظات النواب أو لتطورات الظرفية الاقتصادية.
ويفرض الدستور على البرلمان المصادقة على قانون المالية قبل نهاية السنة، حتى يدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة في فاتح يناير.
دور المعارضة في مناقشة قانون المالية
ويعكس العدد الكبير من التعديلات المقدمة من طرف فرق المعارضة رغبتها في التأثير على مضامين المشروع، واقتراح بدائل لبعض الإجراءات الحكومية. وتستغل المعارضة عادة هذه المحطة لعرض رؤيتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حتى وإن كانت الأغلبية الحكومية هي التي تحسم في النهاية مصير التعديلات خلال التصويت.
لماذا يهم المواطن هذا النقاش؟
وتهم تعديلات قانون المالية المواطن بشكل مباشر، لأنها قد تغير أسعار بعض المواد أو الخدمات، أو الضرائب المفروضة على الدخل أو الاستهلاك، أو شروط الاستفادة من بعض أشكال الدعم. ولهذا يحظى النقاش داخل لجنة المالية باهتمام واسع من طرف المهنيين والنقابات والجمعيات، التي تتابع مصير مقترحاتها.
ويتواصل النقاش داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، في انتظار التصويت على الجزء الأول من المشروع، الذي يتضمن المقتضيات الجبائية والموارد، قبل الانتقال إلى الجزء الثاني المتعلق بالنفقات وميزانيات القطاعات الوزارية.
وسيواصل موقع منبربريس متابعة مناقشة مشروع قانون المالية، ويمكن الاطلاع على الوثائق الرسمية على موقع مجلس النواب.
اقرأ أيضا:
هيئة تحرير منبربريس فريق تحريري مغربي يتولى البحث والكتابة والتحقق من المصادر قبل النشر. نكتب عن الصحراء المغربية والدبلوماسية والرياضة ومغاربة العالم، ونعتمد على النصوص الرسمية والصحافة المعروفة، ونذكر مصادرنا في كل مقال.
