صناعة الدفاع: جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول «عرض المغرب» وخارطة الطريق
جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول «عرض المغرب» وخارطة طريق صناعة الدفاع والأمن.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لـ«عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتطوير صناعة الدفاع والأمن الوطنية، حسب بلاغ للديوان الملكي.
وتندرج هذه الجلسة في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية تعزز سيادتها الدفاعية، وتفتح آفاقا جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
صناعة الدفاع: منظومة متكاملة من التصميم إلى التصدير
وحسب البلاغ، تستند خارطة الطريق إلى الإطار الذي وضع لأولى مشاريع الصناعة الدفاعية الوطنية، وإلى المكتسبات التي حققها المغرب في صناعات الطيران والسيارات والإلكترونيك، بهدف تسريع انضمام المملكة إلى الدائرة المحدودة للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.
وقدم كل من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا بين يدي جلالة الملك حول المحاور الرئيسية لهذا العرض وخارطة طريق تنزيله.
ويتعلق الأمر بمنظومة صناعية مندمجة تغطي سلاسل القيمة في مجالي الدفاع والأمن، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
قطاعات المستقبل ومنطقتان جديدتان
وحددت خارطة الطريق قطاعات صناعية ذات أولوية موجهة نحو تكنولوجيات المستقبل، مع إعطاء الأفضلية للاندماج الصناعي وللاستعمال المزدوج، ومن بينها الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيك الدفاعي والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وعلى مستوى الحكامة، تنص خارطة الطريق على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنزيل الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، وشركة قابضة صناعية لهيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الرساميل العمومية والخاصة وتشجيع بروز مقاولات وطنية رائدة.
وإلى جانب منطقتي التسريع الصناعي الخاصتين بالدفاع اللتين تم إطلاقهما، يتضمن العرض منطقة جديدة كبرى لصناعات الدفاع ببنجرير، وأخرى ببنسليمان. كما سيتم إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم والبحث والابتكار، تستفيد من الكفاءات المدنية والعسكرية ومن مغاربة العالم.
50 ألف منصب شغل في أفق 2035
ويرتقب، في أفق سنة 2035، أن يحدث هذا القطاع 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وأن يغطي 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وأن تتأتى أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاته من التصدير.
وفي ختام الجلسة، أعطى جلالة الملك توجيهاته من أجل التنزيل السريع لخارطة الطريق، بدءا بهيئات الحكامة ومخطط التمويل، مع تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص والكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه. كما أصدر جلالته تعليماته لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة بمبلغ 4 ملايير درهم لدعم خارطة الطريق.
وحضر هذه الجلسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والتقائية الاقتصاد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والجنرال محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل للبلاغ على موقع وكالة المغرب العربي للأنباء.
اقرأ أيضا:
