وهبي ودارمانان: تعاون قضائي مغربي فرنسي في مواجهة الجريمة المنظمة
وهبي ودارمانان يبحثان بالرباط تعزيز التعاون القضائي، بعد توقيع إعلان نوايا مع رئاسة النيابة العامة.
شكل التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا محور مباحثات أجراها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى.
وتناولت المباحثات، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، عددا من القضايا المرتبطة بقطاع العدالة، وسبل تعميق التعاون الثنائي وتحيين آلياته بما يتلاءم مع السياق الراهن.
التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا: الجريمة المنظمة أولا
وقيّم الجانبان حصيلة التعاون القضائي الثنائي، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتدابير الكفيلة بالتصدي للتهديدات الإجرامية وتجفيف منابعها. كما تطرقا إلى التعاون في المادة المدنية، وأكدا رغبتهما المشتركة في مواصلة هذا التعاون وتعميقه.
وفي تصريح للصحافة، أوضح وهبي أن اللقاء تناول قضايا ذات اهتمام مشترك في مجال العدالة، مؤكدا حرص البلدين على الدفع بالتعاون إلى الأمام. من جهته، نوه دارمانان بجودة التعاون القضائي بين البلدين، مشيرا إلى العمل المشترك لتحديث المنظومتين القضائيتين عبر التكوين وتبادل زيارات القضاة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي لتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة.
إعلان نوايا مع رئاسة النيابة العامة
وكان الوزير الفرنسي قد وقع، في اليوم نفسه بالرباط، إعلان نوايا مع رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام البلاوي، بحضور سفير فرنسا بالمغرب.
ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات حول المنظومتين القانونيتين، وتبادل الممارسات الفضلى، وتنظيم زيارات متبادلة بين قضاة النيابة العامة في البلدين، وتقوية قدراتهم المهنية.
وأوضح البلاوي أن الاتفاق يروم أيضا تأطير استعمال الذكاء الاصطناعي في تحليل الأنشطة الإجرامية وتتبعها وتفكيكها، بما يحسن جودة الأبحاث الجنائية التي تشرف عليها النيابة العامة، إلى جانب مكافحة الجريمة الإلكترونية.
أكثر من 100 طلب قضائي فرنسي
وينص الإعلان كذلك على زيارات متبادلة بين قضاة النيابة العامة المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المشتركة المرتبطة بمكافحة الجريمة.
وأكد دارمانان أن التعاون القضائي بين البلدين بلغ مستوى غير مسبوق من حيث عدد العمليات المنجزة، مبرزا أن أكثر من 100 طلب قضائي فرنسي نُفذ بالمغرب خلال السنة الماضية، شملت الإحالة والاعتقال وتسليم أشخاص لأغراض التحقيق.
وأضاف أن الاتفاق سيركز بشكل خاص على تكوين القضاة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير أدوات وبنيات مشتركة تتيح للبلدين استعمال هذه التكنولوجيا وتبادل المعطيات في إطار آمن.
وبذلك تشمل مجالات التعاون التي تطرق إليها الطرفان خلال هذه الزيارة التكوين، وتبادل الزيارات، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق علاقات وثيقة بين البلدين، وفي ظل تنامي الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وتطور أساليبها، وهو ما يفرض، حسب الجانبين، مواصلة تطوير آليات التعاون.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللقاء على موقع وكالة المغرب العربي للأنباء، وعلى مقالنا حول حصيلة مجلس الحكومة ليوم 19 نونبر.
اقرأ أيضا: المغرب يخلد الذكرى 71 لعيد الاستقلال | والتز من الرباط: الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على صحرائه
