القطاع غير المهيكل: مشروع مالية 2027 يفتح باب التسوية الضريبية للتجار
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراء يفتح باب التسوية الضريبية أمام تجار القطاع غير المهيكل.
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراء يفتح باب التسوية الضريبية أمام تجار القطاع غير المهيكل، من خلال العودة إلى نظام انتقالي سبق العمل به في قوانين مالية سابقة، حسب تقارير إعلامية استندت إلى المذكرة التقديمية للمشروع.
من يستفيد من تسوية القطاع غير المهيكل؟
ويستهدف هذا الإجراء فئات واسعة من التجار والحرفيين الذين يشتغلون خارج الإطار الضريبي، ومن بينهم:
- الباعة المتجولون وأصحاب العربات.
- أصحاب المحلات التجارية الصغيرة.
- الحرفيون، مثل النجارين وميكانيكيي السيارات.
كيف تتم التسوية؟
وحسب المصدر نفسه، يقوم المعنيون بالتصريح بأنشطتهم لأول مرة، من خلال التسجيل في جدول الرسم المهني. وفي المقابل، لا تخضع السنوات السابقة للمراقبة الضريبية بأثر رجعي، وهو ما يشكل حافزا للتجار من أجل الانتقال إلى القطاع المنظم دون الخوف من مطالبتهم بضرائب عن الماضي.
ولم تُكشف بعد تفاصيل هذا الإجراء، مثل نسبة الضريبة أو الآجال أو شروط الاستفادة، كما أن النص لا يزال مشروعا قيد المناقشة في البرلمان، ويمكن أن يعرف تعديلات قبل المصادقة النهائية عليه.
لماذا تهتم الدولة بالقطاع غير المهيكل؟
ويشغل القطاع غير المهيكل نسبة مهمة من اليد العاملة في المغرب، لكنه يبقى خارج المنظومة الضريبية وخارج الحماية الاجتماعية في جزء كبير منه. ولهذا تسعى الحكومة إلى إدماجه تدريجيا، بهدف توسيع الوعاء الضريبي من جهة، وتمكين العاملين فيه من الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد من جهة أخرى.
ويرتبط هذا الورش أيضا بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يتطلب انخراط فئات المهنيين والتجار المستقلين في أنظمة التأمين الإجباري عن المرض.
ما الفرق بين القطاع المهيكل وغير المهيكل؟
والنشاط المهيكل هو الذي يكون مسجلا لدى الإدارة، ويؤدي صاحبه الضرائب، ويصرح بأجرائه في الضمان الاجتماعي. أما النشاط غير المهيكل، فيشتغل خارج هذه المنظومة، ما يحرم صاحبه من عدد من الحقوق، مثل الولوج إلى التمويل البنكي أو الاستفادة من الصفقات العمومية، كما يحرم الدولة من موارد ضريبية مهمة.
ماذا بعد؟
ويُنتظر أن تتضح تفاصيل هذا الإجراء خلال مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان، وبعد صدور النصوص التطبيقية. ويتابع التجار والحرفيون هذا الملف باهتمام، بالنظر إلى أثره المباشر على أنشطتهم اليومية ومداخيلهم.
قطاع واسع خارج الإطار الرسمي
يشغل القطاع غير المهيكل نسبة مهمة من اليد العاملة في المغرب، حسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط، ويضم آلاف التجار الصغار والحرفيين والباعة المتجولين. ويظل هذا القطاع خارج التغطية الاجتماعية والضريبية في الغالب.
وتسعى الحكومة، عبر هذا الإجراء، إلى تشجيع إدماج هؤلاء التجار تدريجيا في الاقتصاد المنظم، بدل اعتماد مقاربة زجرية. ويرى متابعون أن نجاح هذه الخطوة سيتوقف على تبسيط المساطر الإدارية، وعلى التواصل الجيد مع التجار لطمأنتهم بخصوص وضعيتهم الجبائية السابقة.
وسيواصل موقع منبربريس متابعة هذا الموضوع عن قرب، ونشر كل المستجدات والمعطيات الرسمية الجديدة فور توفرها، مع الحرص الدائم على التحقق من المصادر قبل النشر.
اقرأ أيضا:
تابعوا مستجدات مشروع قانون المالية على موقع منبربريس، والنصوص الرسمية على موقع وزارة الاقتصاد والمالية.
هيئة تحرير منبربريس فريق تحريري مغربي يتولى البحث والكتابة والتحقق من المصادر قبل النشر. نكتب عن الصحراء المغربية والدبلوماسية والرياضة ومغاربة العالم، ونعتمد على النصوص الرسمية والصحافة المعروفة، ونذكر مصادرنا في كل مقال.
