تصدير الخضر والفواكه إلى إفريقيا: استئناف تدريجي بشروط جديدة
تستعد الحكومة لاستئناف تصدير الخضر والفواكه إلى الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي، بعد توقيف منح رخص جديدة.
تستعد الحكومة لاستئناف تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد قرار توقيف منح رخص تصدير جديدة، حسب ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة في تصريحات صحفية.
لماذا توقف تصدير الخضر نحو إفريقيا؟
ودخل القرار حيز التنفيذ ليلة الأربعاء 4 إلى الخميس 5 نونبر 2026، واتخذته الحكومة عبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف إلى ضمان تزويد السوق الداخلية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء القرار بعد ارتفاع أسعار الطماطم، التي بلغت 17 درهما للكيلوغرام في بعض الأسواق. وأرجع الوزير ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وإلى لجوء بعض المصدرين إلى الشراء من أسواق الجملة، ما أخل بالتوازن بين العرض والطلب.
الرخص السابقة غير معنية
وأوضح حجيرة أن القرار يشمل الرخص الجديدة فقط، نافيا أن يكون المصدرون الحاصلون على رخص سابقة قد مُنعوا من العبور. كما نفت مصادر من معبر الكركرات توقف حركة العبور نحو موريتانيا، مشيرة إلى أن الشاحنات المعنية هي فقط تلك المحملة بالمنتجات المشمولة بالقرار.
استئناف بشروط جديدة
وسيتم الاستئناف بشكل تدريجي عبر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (Morocco Foodex)، مع مراقبة صارمة من طرف لجان مختصة. وستحدد هذه اللجان المنتجات التي قد تتأثر كمياتها أو أسعارها في السوق الوطنية. وأكد الوزير أن الإجراء مؤقت، وأن الأسواق الإفريقية تظل ذات أولوية بالنسبة للمغرب.
حصة إفريقيا محدودة
وحسب تقديرات خبراء، لم تتجاوز حصة الأسواق الإفريقية حوالي 6,4 في المائة من صادرات المغرب من الطماطم الطرية سنة 2025، فيما يستمر التصدير نحو أوروبا بشكل عادي. ويبقى أثر القرار على الأسعار رهينا بحجم الكميات التي ستوجه إلى السوق الداخلية.
وفي مناطق الإنتاج، مثل أكادير، يتراوح ثمن الطماطم بين 10 و12 درهما للكيلوغرام، حسب مهنيين في أسواق الجملة، فيما يُسجل فارق كبير بين هذه الأسعار وتلك المعروضة على المستهلك في بعض المتاجر الكبرى، وهو ما يعيد النقاش حول دور الوسطاء في ارتفاع الأسعار.
توازن صعب بين السوق الداخلية والتصدير
يعد المغرب من أكبر مصدري الطماطم والخضر في المنطقة، إذ تتجه أغلب صادراته نحو الأسواق الأوروبية، بينما تنمو الصادرات نحو بلدان غرب إفريقيا عبر الطريق البري ومعبر الكركرات.
وتجد الحكومة نفسها كل سنة أمام معادلة صعبة: حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتموين الأسواق الداخلية بأسعار معقولة، دون الإضرار بالمصدرين والفلاحين الذين يعتمدون على الأسواق الخارجية. ويرى متابعون أن نجاح الاستئناف التدريجي سيتوقف على تطور الأسعار في الأسواق الداخلية خلال الأسابيع المقبلة، وعلى حجم الإنتاج بعد التساقطات الأخيرة.
وسيواصل موقع منبربريس متابعة هذا الموضوع عن قرب، ونشر كل المستجدات والمعطيات الرسمية الجديدة فور توفرها، مع الحرص الدائم على التحقق من المصادر قبل النشر.
اقرأ أيضا:
تابعوا الأخبار الاقتصادية على موقع منبربريس، ومعطيات الصادرات على موقع Morocco Foodex.
هيئة تحرير منبربريس فريق تحريري مغربي يتولى البحث والكتابة والتحقق من المصادر قبل النشر. نكتب عن الصحراء المغربية والدبلوماسية والرياضة ومغاربة العالم، ونعتمد على النصوص الرسمية والصحافة المعروفة، ونذكر مصادرنا في كل مقال.
