لقجع: مشروع قانون المالية 2027 يحترم سنوية الميزانية ولا يمس بالدور الرقابي للبرلمان
لقجع: مشروع قانون المالية 2027 يحترم سنوية الميزانية، والإصلاح الوحيد الممتد إلى 2031 يهم الضريبة على الدخل.
أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026 بالرباط، أن مشروع قانون المالية 2027 يحترم القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا يتضمن أي التزامات تخالف مبدأ سنوية الميزانية أو تمس بالدور الرقابي للبرلمان.
وجاء ذلك في معرض رده على تدخلات المستشارين البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
مشروع قانون المالية 2027: إصلاح وحيد ممتد إلى 2031
وأوضح الوزير أن التدبير الوحيد الذي يمتد تطبيقه على مراحل إلى غاية 2031 هو إصلاح الضريبة على الدخل. واعتبر أن هذا التدبير لا يتعارض مع مبدأ السنوية، لأن البرلمان يظل قادرا على تعديله عند التصويت على قوانين المالية المقبلة.
وذكّر لقجع بأن الحكومة السابقة اعتمدت المقاربة نفسها في إصلاح الضريبة على الشركات، بهدف منح القطاعات المعنية رؤية واضحة على المدى المتوسط. كما سبق لحكومات أخرى أن اعتمدت إصلاحات تدريجية في المدونة العامة للضرائب وفي الرسوم الجمركية، ومنها الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد مثل التبغ.
البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات
واستند الوزير إلى المادتين 5 و6 من القانون التنظيمي لقانون المالية، اللتين تنصان على برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات تُحيَّن كل سنة. كما أشار إلى المادة 7 التي تؤطر الآثار المتعددة السنوات للالتزامات، واعتمادات الالتزام والبرامج الممتدة على عدة سنوات.
وأضاف أن هذه المقتضيات تخدم مصداقية المالية العمومية وشفافيتها ووضوح اختياراتها، مع الإبقاء على مبدأ السنوية أساسا قانونيا للترخيص السنوي الذي يمنحه البرلمان للموارد والتكاليف.
أرقام مشروع الميزانية
وبخصوص التوازنات المالية، قدم لقجع أبرز أرقام المشروع:
- نفقات عادية في حدود 418,75 مليار درهم؛
- مداخيل ضريبية متوقعة بـ425 مليار درهم، بزيادة 10% مقارنة بسنة 2026، وهو معدل وصفه بـ«الحذر» بالنظر إلى متوسط نمو سنوي بلغ 12,5% بين 2021 و2026؛
- مداخيل غير ضريبية بـ43 مليار درهم، منها 7,2 مليارات من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و6,4 مليارات من المكتب الشريف للفوسفاط؛
- رصيد عادي بـ53 مليار درهم؛
- غلاف للاستثمار بحوالي 117,62 مليار درهم؛
- عجز في الميزانية بـ58,68 مليار درهم، أي حوالي 3% من الناتج الداخلي الخام.
تمويل البرنامج الحكومي
وأوضح الوزير أن النفقات الإضافية ستعتمد على نمو المداخيل الضريبية بنسبة 10% سنويا بالنسبة للمديرية العامة للضرائب، و8% بالنسبة لإدارة الجمارك، خلال البرمجة الممتدة من 2027 إلى 2029. على أن ترتفع المداخيل الضريبية الإجمالية بنسبة 6% سنويا في 2030 و2031.
وتتطلب المحاور الخمسة ذات الأولوية في البرنامج الحكومي غلافا إجماليا بـ350 مليار درهم طيلة الولاية الحكومية، منها 62 مليار درهم في السنة الأولى. وشدد لقجع على أن جميع هذه التدابير ستُموَّل بما يحافظ على استدامة المالية العمومية والتوازنات الماكرو-اقتصادية.
ويمكن الاطلاع على قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، وعلى مقالنا حول صناعة الدفاع و«عرض المغرب».
