الذكاء الاصطناعي: المغرب يطمح ليكون فاعلا في تطوير حلوله
المغرب يطمح ليكون فاعلا في تطوير الذكاء الاصطناعي، مع آلية تمويل بـ2.5 مليار درهم للمقاولات الناشئة.
أكد وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، أن المغرب يطمح ليكون فاعلا حقيقيا في تطوير الذكاء الاصطناعي وحلوله، مع الحرص على أن تكون في خدمة المواطنين والمقاولات، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الاثنين 16 نونبر 2026.
وجاء ذلك في جواب الوزير عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال، مستحضرا التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية، التي دعت إلى جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خاصة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
أولويات خارطة طريق الذكاء الاصطناعي
وأوضح رحو أن الأولوية تتمثل في تسريع تنزيل خارطة الطريق الوطنية «الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب»، المكملة لاستراتيجية «المغرب الرقمي 2030»، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الملموس على الاقتصاد والإدارة والمجتمع.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، ستعمل الحكومة مع القطاعات المعنية على تحديد المهن الأكثر تأثرا بالذكاء الاصطناعي، واستباق الحاجيات من الكفاءات، وإعداد برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل.
وكيلان ذكيان للمقاولات والنصوص القانونية
وعلى مستوى الإدارة، أشار الوزير إلى أن الهدف هو الانتقال من رقمنة المساطر إلى إعادة تصميم طرق العمل، عبر مشاريع نموذجية تهم معالجة الملفات وتحليل المعطيات وتحرير التقارير والمساعدة على اتخاذ القرار. كما يجري تطوير وكيلين ذكيين، الأول لمساعدة المقاولات على الوفاء بالتزاماتها، والثاني مساعد قانوني للبحث في النصوص القانونية وتحليلها والمساعدة في صياغة مشاريع القوانين والمراسيم.
معاهد الجزري وتمويل المقاولات الناشئة
وبخصوص المنظومة، أكد رحو تسريع إحداث شبكة معاهد «الجزري»، حيث ستصبح أربعة مكونات منها جاهزة قريبا، مع مواصلة انتشارها في الجهات. كما تعمل الحكومة على تطوير نماذج وطنية للمعطيات واللغة، وتعزيز البنيات التحتية للحوسبة السحابية وقدرات المعالجة.
وفي جانب التمويل، يجري تسريع آلية لتمويل المقاولات الناشئة بغلاف يرمي إلى تعبئة 2.5 مليار درهم، مع دعوة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي.
وفي ما يخص الحكامة، تعتزم الحكومة وضع إطار للاستعمال المسؤول والآمن، يشمل معايير وأدلة عملية وأدوات تقنية لفائدة الإدارات، مع تعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية. وختم الوزير بأن نجاح هذا الورش يقاس بنتائجه الملموسة على المواطنين وإنتاجية المقاولات ونجاعة الإدارة، وليس بعدد المشاريع فقط.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتسارع فيه المنافسة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسعى فيه عدد من الدول الإفريقية والعربية إلى بناء قدراتها الوطنية في هذا المجال. ويراهن المغرب على موقعه الجغرافي وكفاءاته الشابة وجامعاته ومعاهده التقنية ليكون منصة إقليمية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتوطينها.
وتتابع منبربريس مستجدات هذا الورش، خاصة موعد افتتاح معاهد الجزري وانطلاق آلية تمويل المقاولات الناشئة.
ويمكن الاطلاع على القصاصة الرسمية على موقع وكالة المغرب العربي للأنباء.
اقرأ أيضا:
