منشور المائة يوم: الوزارات مطالبة بتقديم مقترحاتها لرئيسة الحكومة قبل الجمعة
تنتظر رئيسة الحكومة مقترحات الوزارات في إطار منشور المائة يوم قبل يوم الجمعة 13 نونبر.
تنتهي يوم الجمعة 13 نونبر 2026 المهلة التي حددها منشور المائة يوم الصادر عن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي يطالب كل قطاع وزاري بتقديم مقترحاته من الإجراءات ذات الأولوية، حسب ما أوردته مصادر إعلامية.
ماذا يطلب منشور المائة يوم؟
وحسب المصادر ذاتها، يطلب المنشور من كل وزارة اقتراح ما بين 5 و10 إجراءات، موزعة على صنفين، وتقديمها في مذكرة لا تتجاوز صفحتين. ويشترط أن تكون هذه الإجراءات قابلة للتنفيذ دون كلفة مالية إضافية، أي في حدود الاعتمادات المتوفرة، مع إحداث لوحة قيادة موحدة لتتبع تنفيذها.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، يلمسها المواطن في حياته اليومية، سواء على مستوى تبسيط المساطر الإدارية أو تحسين جودة الخدمات العمومية أو تسريع إنجاز بعض المشاريع.
منهجية جديدة في العمل الحكومي
ويعكس اشتراط مذكرة قصيرة لا تتجاوز صفحتين رغبة في التركيز على الأولويات بشكل واضح ومختصر، بدل التقارير الطويلة التي يصعب تتبعها. كما يسمح تصنيف الإجراءات في صنفين بالتمييز بين ما يمكن تنفيذه فورا وما يحتاج إلى وقت أطول، ما يسهل على رئاسة الحكومة ترتيب الأولويات وتوزيع المسؤوليات بين القطاعات.
لماذا مائة يوم؟
وتعتمد حكومات كثيرة في العالم مرحلة «المائة يوم الأولى» لتقييم انطلاقتها، وإظهار قدرتها على الوفاء ببعض التزاماتها بسرعة. وتسمح هذه المرحلة بتحديد الأولويات، وتعبئة الإدارات حول أهداف واضحة، وتوجيه رسالة إلى الرأي العام حول طريقة اشتغال الفريق الحكومي.
ويطرح شرط عدم إحداث كلفة إضافية تحديا أمام القطاعات الوزارية، التي يتعين عليها البحث عن إجراءات تعتمد على التنظيم والرقمنة وتبسيط المساطر وإعادة توجيه الموارد، بدل البرامج الجديدة التي تتطلب اعتمادات مالية.
ما هي الإجراءات المنتظرة؟
ولم تُكشف بعد الإجراءات التي ستقترحها الوزارات، غير أن طبيعة المنشور، الذي يشترط عدم إحداث كلفة إضافية، توحي بأن الأولوية ستُعطى لتبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتعميم الخدمات الرقمية، وتحسين الاستقبال في المرافق العمومية. وهي مجالات يشتكي منها المواطنون والمقاولات باستمرار، ويمكن أن تحقق فيها الإدارة تحسنا ملموسا في وقت قصير إذا توفرت الإرادة والتنسيق بين القطاعات.
كيف سيتم تتبع التنفيذ؟
وحسب المعطيات المتداولة، ستعتمد رئاسة الحكومة على لوحة قيادة موحدة لتتبع تنفيذ الإجراءات المقترحة، ما يسمح بقياس التقدم المحقق في كل قطاع، وتحديد الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، والتدخل لمعالجتها في الوقت المناسب.
ويُنتظر أن تعلن الحكومة، بعد دراسة المقترحات، عن الإجراءات التي سيتم اعتمادها، وجدولتها الزمنية، والقطاعات المسؤولة عن تنفيذها. وسيكون المواطن، في نهاية المطاف، الحكم الأول على مدى نجاح هذه المقاربة، من خلال ما سيلمسه من تحسن في الخدمات العمومية.
وسيواصل موقع منبربريس متابعة هذا الملف، ويمكن الاطلاع على البلاغات الرسمية على بوابة رئاسة الحكومة.
اقرأ أيضا:
هيئة تحرير منبربريس فريق تحريري مغربي يتولى البحث والكتابة والتحقق من المصادر قبل النشر. نكتب عن الصحراء المغربية والدبلوماسية والرياضة ومغاربة العالم، ونعتمد على النصوص الرسمية والصحافة المعروفة، ونذكر مصادرنا في كل مقال.
