اكتظاظ السجون: 158% نسبة الملء وزيادة 4000 سجين في سنة واحدة
بلغت نسبة اكتظاظ السجون المغربية 158%، مع ارتفاع عدد السجناء بحوالي 4000 خلال سنة واحدة.
بلغت نسبة اكتظاظ السجون في المغرب 158 في المائة، مع ارتفاع عدد السجناء بحوالي 4000 شخص خلال سنة واحدة، أي بنسبة 4,3 في المائة، حسب معطيات قدمت أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مناقشة ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2027، ونقلتها تقارير إعلامية.
ما حجم اكتظاظ السجون اليوم؟
وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الميزانية نيابة عن المندوب العام محمد صالح التامك. وحسب المعطيات المقدمة، تصل نسبة الملء في بعض المؤسسات السجنية إلى 300 في المائة، وهو ما يضع ضغطا كبيرا على ظروف الإيواء والتغذية والرعاية الصحية، وعلى عمل الموظفين.
العقوبات البديلة وتخفيض العقوبة
وفي ما يخص العقوبات البديلة، التي دخل قانونها حيز التنفيذ، تم تعميم 3408 عقوبات بديلة بين يناير ونهاية شتنبر 2026، مقابل 12489 طلبا ومقترحا وُجهت إلى السلطات القضائية.
كما شملت آلية التخفيض التلقائي للعقوبة 152487 حالة إلى غاية 25 أكتوبر، ما مكن من الإفراج عن 12547 سجينا، حسب المعطيات نفسها.
ميزانية 2027
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أزيد من 1,128 مليار درهم لنفقات التسيير لفائدة المندوبية، و200 مليون درهم للاستثمار. ويرى متابعون أن هذه الاعتمادات تبقى محدودة أمام حجم الحاجيات، خاصة في ما يتعلق ببناء مؤسسات جديدة وتوظيف الموظفين.
لماذا يستمر الاكتظاظ؟
ويرتبط اكتظاظ السجون بعدة عوامل، من بينها اللجوء الواسع إلى الاعتقال الاحتياطي، وطول مدة المحاكمات، وضعف اللجوء إلى بدائل الاعتقال. وقد دعت تقارير مؤسسات وطنية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مناسبات عدة، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسريع تنزيل العقوبات البديلة.
ويُنتظر أن تساهم العقوبات البديلة، مثل العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية خلال السنوات المقبلة، شرط توفير الوسائل البشرية والتقنية لتنفيذها.
ويؤكد مختصون أن معالجة الاكتظاظ لا تقتصر على بناء سجون جديدة، بل تتطلب مراجعة السياسة الجنائية ككل، بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم.
ويطرح ارتفاع عدد السجناء أيضا أسئلة حول ظروف عمل موظفي المؤسسات السجنية، الذين يواجهون ضغطا متزايدا مع ارتفاع عدد النزلاء، في وقت تتحدث فيه المعطيات المتداولة عن تقليص عدد المناصب المالية الجديدة المخصصة للمندوبية خلال السنة المقبلة. كما يرتبط الاكتظاظ ببرامج التعليم والتكوين المهني داخل السجون، التي تعد من أهم أدوات إعادة الإدماج والحد من حالات العود، إذ يصعب توسيعها في ظل الضغط على الفضاءات المتاحة داخل المؤسسات.
ويُنتظر أن تعود هذه الأرقام إلى النقاش خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، حيث يطالب برلمانيون بتسريع إخراج النصوص التطبيقية المتعلقة بالعقوبات البديلة وتعميمها على مختلف المحاكم.
وسيواصل موقع منبربريس متابعة مناقشة الميزانيات الفرعية في البرلمان، ويمكن الاطلاع على المعطيات الرسمية على موقع المندوبية العامة لإدارة السجون.
اقرأ أيضا:
هيئة تحرير منبربريس فريق تحريري مغربي يتولى البحث والكتابة والتحقق من المصادر قبل النشر. نكتب عن الصحراء المغربية والدبلوماسية والرياضة ومغاربة العالم، ونعتمد على النصوص الرسمية والصحافة المعروفة، ونذكر مصادرنا في كل مقال.
