لقجع يوضح الزيادة في الضريبة على الخمور ضمن مشروع قانون المالية 2027

قدم وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، توضيحات حول الزيادة المقترحة في الضريبة على الخمور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

كم تبلغ الزيادة في الضريبة على الخمور؟

حسب ما قدمه الوزير أمام اللجنة، تبلغ الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك 1.55 درهم في اللتر بالنسبة للجعة، بينما لن تتعدى 1.15 درهم في اللتر بالنسبة لباقي الخمور.

وبحساب بسيط، تعادل هذه الأرقام حوالي 155 درهما للهكتولتر من الجعة، و115 درهما كحد أقصى للهكتولتر من باقي الخمور. ولم يقدم الوزير، خلال هذا النقاش، رقما حول المداخيل الإضافية المنتظرة من هذا الإجراء.

كما يشمل الإجراء السجائر الإلكترونية، التي اعتبر الوزير أن الضريبة عليها أداة لخدمة الصحة العامة، لكنها «ليست كافية بالكامل» للحد من التدخين.

ما هي الضريبة الداخلية على الاستهلاك؟

الضريبة الداخلية على الاستهلاك ضريبة غير مباشرة تُفرض على منتوجات محددة، من بينها المشروبات الكحولية والتبغ والمحروقات، ويتم تحديد مقاديرها كل سنة في قانون المالية. ويؤديها المستهلك في النهاية ضمن سعر المنتوج.

لماذا الزيادة في الضريبة على الخمور؟

أوضح لقجع أن تصميم هذه الضريبة يستهدف أساسا الكحول المستوردة ونظيرتها ذات القيمة العالية، وفق منطق «التوازن في الاستهلاك»، ومؤشر للمرونة يربط الطلب بالسعر.

ووصف الوزير الزيادات الفعلية بأنها «طفيفة جدا».

نقاش حول السياحة والمنتوج المحلي

وخلال النقاش، أثارت النائبة سناء فوزي عن تحالف اليسار تخوفات من تأثير الزيادة على القطاع السياحي، خصوصا العروض الفندقية الشاملة. ورد لقجع بأنه لا يعتقد أن السائح سيتأثر بفارق بهذا الحجم.

من جهتها، رحبت النائبة فدوى الرجواني عن الفريق الاشتراكي برفع الرسوم على الكحول المستوردة، وطالبت بتمييز إيجابي لفائدة المنتوجات المصنعة محليا.

مشروع قانون المالية 2027 في البرلمان

ما الذي يعنيه ذلك للمستهلك؟

تنعكس الضريبة الداخلية على الاستهلاك في السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك، لأن المصنعين والمستوردين يدمجونها عادة في أسعار البيع. وبما أن الزيادة محددة بالدرهم عن كل لتر، فإن أثرها يبقى ثابتا مهما كان سعر المنتوج، وهو ما يجعل وقعها النسبي أقل على المنتوجات ذات الأسعار المرتفعة.

ويُعد هذا الإجراء واحدا من التدابير الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2027، والتي يناقشها النواب حاليا داخل اللجان قبل التصويت عليها. وقد يطرأ تعديل على هذه المقادير خلال مرحلة المناقشة، في حال تقديم تعديلات من الفرق البرلمانية وقبولها من طرف الحكومة.

اقرأ أيضا:

• مشروع قانون المالية 2027: ما الذي يتغير في دخل المغاربة؟
• دين الخزينة يبلغ 1145 مليار درهم في 2025 وفوائده 45.2 مليار درهم

وبعد مناقشة المشروع وتعديلاته والتصويت عليه داخل لجنة المالية، يُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم يحال على مجلس المستشارين. ويواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل اللجان، بعد تقديمه في جلسة عمومية يوم 23 أكتوبر 2026. ويمكن تتبع أشغال اللجان على موقع مجلس النواب، وكل جديد مشروع المالية على موقع منبربريس.