محطات الوقود: المسيرون يحذرون من خلط الأرباح بالمبيعات في مالية 2027
أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود أن هامش المحطات ثابت لكل لتر، ولا يرتفع مع ارتفاع الأسعار.
أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغ نقلته تقارير إعلامية، أن مداخيل المحطات لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، محذرة من الخلط بين أرباح كبار الموزعين وأوضاع المسيرين الصغار، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ما موقف مسيري محطات الوقود من مالية 2027؟
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع الضريبة على الشركات بالنسبة لكبار مستوردي وموزعي المحروقات الذين يحققون أرباحا مرتفعة. وترى الجامعة أن هذا النقاش يعطي صورة مضللة عن القطاع، لأن المحطات لا تستفيد من الأرباح نفسها التي تحققها الشركات الكبرى.
وأوضحت أن أجرة المحطات تقوم على هامش ثابت لكل لتر، يُحسب بالسنتيمات وليس بنسبة مئوية من الثمن. وبالتالي فإن ما تربحه المحطة عن كل لتر يبقى هو نفسه، سواء ارتفع السعر في المضخة أو انخفض.
ضغط على السيولة
وحسب البلاغ، يفرض ارتفاع ثمن الشحنات على المسيرين تعبئة سيولة أكبر لشراء الكميات نفسها، أو اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، خاصة بالنسبة للمحطات المستقلة. كما انتقدت الجامعة بنود التزويد الحصري في العقود التي تربط المحطات بالشركات الموزعة، ووصفتها بـ«المجحفة»، إضافة إلى تقليص أو توقيف التزويد قبيل الزيادات في الأسعار.
وعبرت الجامعة أيضا عن تخوفها من أن يُعتبر ارتفاع رقم المعاملات الخام ربحا صافيا خلال المراقبة الجبائية، في حين أن الفرق ناتج فقط عن ارتفاع الأسعار.
قطاع حساس منذ التحرير
وتعرف أسعار المحروقات في المغرب تحريرا منذ نهاية سنة 2015، ما يجعلها تتأثر مباشرة بتقلبات الأسواق الدولية. وتتابع الأسر هذه الأسعار باهتمام، لأنها تنعكس على كلفة النقل وعلى أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
ويأتي موقف الجامعة في الوقت الذي يهدد فيه موزعو قنينات الغاز بدورهم بوقف التزويد بسبب ارتفاع الكلفة، ما يعكس ضغطا متزايدا على سلسلة توزيع الطاقة في البلاد. ولم يصدر إلى حدود الآن رد رسمي من الحكومة على مطالب الجامعة.
ويُنتظر أن يعود هذا الملف إلى النقاش خلال دراسة مشروع قانون المالية في البرلمان، حيث قد تُقدم تعديلات تخص الضريبة على الشركات في قطاع المحروقات.
ويطالب المسيرون، حسب البلاغ، بإشراكهم في أي نقاش حول إصلاح القطاع، وبمراجعة العقود التي تربطهم بالشركات الموزعة، حتى تتوزع الأعباء بشكل أكثر عدلا بين مختلف حلقات السلسلة.
ويعد قطاع توزيع المحروقات من القطاعات التي أثارت نقاشا واسعا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تقارير مجلس المنافسة حول هوامش الشركات الكبرى. ويرى مهنيون أن الحلقة الأضعف في السلسلة تبقى المحطات الصغيرة في المدن المتوسطة والقرى، التي تعاني من ضعف الحجم وارتفاع الكلفة.
وسيواصل موقع منبربريس متابعة النقاش حول المحروقات في مشروع المالية، ويمكن الاطلاع على أسعار الطاقة ومعطياتها على موقع وزارة الانتقال الطاقي.
اقرأ أيضا:
هيئة تحرير منبربريس فريق تحريري مغربي يتولى البحث والكتابة والتحقق من المصادر قبل النشر. نكتب عن الصحراء المغربية والدبلوماسية والرياضة ومغاربة العالم، ونعتمد على النصوص الرسمية والصحافة المعروفة، ونذكر مصادرنا في كل مقال.
