دعم المواد الأساسية: 19,4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار المواد الأساسية
خصصت الحكومة 19,4 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الأساسية، حسب بوابة رئاسة الحكومة.
أعلنت رئاسة الحكومة عن تخصيص 19,4 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الأساسية، وذلك في إنفوغرافيك نشرته على بوابتها الرسمية يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ما هي المواد الأساسية المدعمة؟
ولم يتضمن الإنفوغرافيك تفاصيل حول توزيع هذا المبلغ بين المواد المعنية. ويشمل دعم المواد الأساسية في المغرب، عبر صندوق المقاصة، بالأساس غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وهي مواد تستهلكها الأسر بشكل يومي، ويؤدي ارتفاع أسعارها إلى تأثير مباشر على ميزانيتها.
ويسمح هذا الدعم بالحفاظ على أسعار هذه المواد في مستويات أقل من كلفتها الحقيقية، إذ تتحمل الدولة الفرق بين سعر البيع للمستهلك والكلفة الفعلية، التي تتأثر بأسعار المواد الأولية في السوق الدولية وبسعر صرف الدرهم وكلفة النقل.
لماذا يهم دعم المواد الأساسية؟
ويعد غاز البوطان من أكثر المواد استفادة من الدعم، بالنظر إلى استعماله الواسع في الطبخ والتدفئة وتسخين الماء، وفي بعض الأنشطة الفلاحية. كما يساهم دعم السكر والدقيق في استقرار أسعار الخبز والحلويات وعدد من المنتجات الغذائية.
وتأتي مواصلة هذا الدعم في سياق دولي يتسم بتقلب أسعار الطاقة والمواد الأولية، بسبب التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم، ما يجعل الحفاظ على استقرار الأسعار تحديا كبيرا أمام المالية العمومية.
كم يكلف دعم المواد الأساسية؟
وتتغير كلفة دعم المواد الأساسية من سنة إلى أخرى حسب تطور الأسعار في السوق الدولية، إذ ترتفع كلما ارتفعت أسعار الغاز والسكر والقمح، وتنخفض عندما تتراجع هذه الأسعار. ولهذا تحرص الحكومة على تتبع تطور الأسواق العالمية بشكل مستمر، وتعديل الاعتمادات المخصصة للمقاصة عند الحاجة، سواء في قانون المالية الأصلي أو عبر فتح اعتمادات إضافية خلال السنة. ويمثل هذا المبلغ جزءا مهما من النفقات العمومية، يوازي ميزانيات قطاعات وزارية كاملة، ما يفسر النقاش المستمر حول نجاعة نظام الدعم وطرق إصلاحه.
إصلاح المقاصة والدعم المباشر
وتعمل الحكومة منذ سنوات على إصلاح نظام المقاصة بشكل تدريجي، في اتجاه الانتقال من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر للأسر المستحقة، عبر السجل الاجتماعي الموحد وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر. ويهدف هذا التوجه إلى توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر حاجة، بدل استفادة جميع المستهلكين، بمن فيهم الميسورون والمقاولات الكبرى.
وقد تم في السنوات الأخيرة رفع الدعم بشكل تدريجي عن بعض المواد، مثل غاز البوطان الذي عرف زيادات محدودة في سعره، مقابل تعميم الدعم الاجتماعي المباشر على الأسر المستحقة.
غير أن هذا الإصلاح يتم بحذر، بالنظر إلى حساسيته الاجتماعية، وتأثيره المحتمل على أسعار مواد يعتمد عليها ملايين المغاربة يوميا. ويُنتظر أن تكشف وثائق قانون المالية والتصريحات الحكومية المقبلة مزيدا من التفاصيل حول توزيع هذا المبلغ وآفاق إصلاح نظام الدعم.
وسيواصل موقع منبربريس متابعة هذا الملف، ويمكن الاطلاع على المعطيات الرسمية على بوابة رئاسة الحكومة.
اقرأ أيضا:
هيئة تحرير منبربريس فريق تحريري مغربي يتولى البحث والكتابة والتحقق من المصادر قبل النشر. نكتب عن الصحراء المغربية والدبلوماسية والرياضة ومغاربة العالم، ونعتمد على النصوص الرسمية والصحافة المعروفة، ونذكر مصادرنا في كل مقال.
