الغابة 33: إيداع ستة دركيين رهن الاعتقال في إطار بحث قضائي
أفادت مصادر إعلامية بإيداع ستة دركيين رهن الاعتقال في إطار بحث قضائي مرتبط بمنطقة الغابة 33 قرب بنسليمان.
أفادت مصادر إعلامية بإيداع ستة عناصر من الدرك الملكي رهن الاعتقال، في إطار بحث قضائي مرتبط بمنطقة الغابة 33 القريبة من بنسليمان، وذلك في انتظار صدور بلاغ رسمي من الجهات المختصة يوضح تفاصيل القضية.
ماذا نعرف عن قضية الغابة 33؟
وحسب المصادر ذاتها، يجري البحث تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي. وأشارت المصادر إلى أن الدركيين المعنيين ينتمون إلى سرية بوزنيقة، وأنهم أودعوا السجن بكل من تامسنا وسلا.
وتأتي هذه التطورات، حسب ما أوردته مصادر إعلامية، في سياق بحث مرتبط بجريمة قتل مزدوجة، أوقف على إثرها مشتبه فيه يبلغ من العمر 28 سنة بمدينة وزان، وتوسعت الأبحاث بعد ذلك لتشمل عناصر من الدرك، للاشتباه في وجود تواطؤ مع شبكات تنشط في المنطقة.
قرينة البراءة وانتظار البلاغ الرسمي
وإلى حدود صباح الخميس 12 نونبر 2026، لم يصدر أي بلاغ رسمي عن النيابة العامة أو القيادة العامة للدرك الملكي حول هذه القضية. ويبقى جميع المعنيين متمتعين بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، كما ينص على ذلك القانون المغربي.
ويُنتظر أن تحدد نتائج البحث، بعد استكماله، ما إذا كانت النيابة العامة ستتابع المعنيين، وبأي تهم، أمام الجهة القضائية المختصة.
ولا تتوفر إلى حدود الساعة معطيات رسمية حول طبيعة التهم الموجهة إلى الدركيين، ولا حول ما إذا كانت الأبحاث ستشمل أشخاصا آخرين. وسيتم تحيين هذا المقال فور صدور معطيات رسمية جديدة.
ما هي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك؟
وتعد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي من أبرز الأجهزة المكلفة بالأبحاث في القضايا المعقدة والحساسة، وتعمل تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتتدخل هذه الفرقة عادة في القضايا التي تتطلب خبرة تقنية خاصة، أو التي يكون فيها عناصر من الأجهزة الأمنية موضوع بحث، ضمانا لاستقلالية التحقيق ونزاهته.
ما هي الغابة 33؟
وتقع منطقة الغابة 33 بإقليم بنسليمان، غير بعيد عن المحمدية، وهي جزء من المجال الغابوي الممتد في هذه المنطقة، الذي يعرف حركة لمستعملي الطرق القروية والمسالك الغابوية. وتخضع هذه المناطق لمراقبة مصالح الدرك الملكي والمياه والغابات، بالنظر إلى موقعها القريب من محور الدار البيضاء الرباط.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
وتُظهر هذه القضية، إن تأكدت تفاصيلها، أن الأبحاث القضائية يمكن أن تشمل عناصر من الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور. وقد سبق أن فتحت النيابة العامة والأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة أبحاثا في حق عناصر يشتبه في ارتكابهم مخالفات خلال أداء مهامهم، وهو ما يعكس حرص المؤسسات على تخليق المرفق العمومي وتعزيز ثقة المواطنين.
وسيواصل موقع منبربريس متابعة هذا الملف، ويمكن الاطلاع على البلاغات الرسمية على موقع رئاسة النيابة العامة.
اقرأ أيضا:
هيئة تحرير منبربريس فريق تحريري مغربي يتولى البحث والكتابة والتحقق من المصادر قبل النشر. نكتب عن الصحراء المغربية والدبلوماسية والرياضة ومغاربة العالم، ونعتمد على النصوص الرسمية والصحافة المعروفة، ونذكر مصادرنا في كل مقال.
