منبربريس مصداقية وخبر يقين
مقالات مشابهة
أحال المركز الترابي للدرك الملكي بسلا، خروقات لعميدة شرطة بالفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، ومشتكى بهم آخرين، على الوكيل العام للملك، بعدما انتقل فريق من الدرك إلى المؤسسة السجنية العرجات 1، ودون تصريحات معتقلة في محضر رسمي، إثر شكاية تقدمت بها ضدهم، تتضمن اتهامات خطيرة، تهم تزوير محاضر الأبحاث التمهيدية المنجزة لها، خلال إيقافها، وإيداعها السجن منذ 15 يونيو الماضي، معززة أقوالها بوثائق. تورد الصياح.
و استمعت الضابطة القضائية إلى المشتكية، بتعليمات من النيابة العامة ، بعدما اطلعت على شكاية محاميين، الأول من هيأة تطوان، والثاني من الرباط، ووصفت الشكاية أن المساطر الجارية ارتكبت بها مجموعة من الخروقات تستوجب المتابعة في حق ضابطة الشرطة القضائية ورؤسائها في العمل، الذين أنجزوا المحاضر التمهيدية، دون أن يوجهوا للمشتكية استدعاء أول أو ثانيا، كما تنص على ذلك المسطرة الجنائية.
وأكدت الموقوفة للدرك أن العميدة داهمت بيتها، واستقدمتها إلى مقر التحقيق في اليوم الذي سجلت فيه الشكاية ضدها من قبل مشتكين وهميين، بعدما نصحهم زوجها بمقاضاتها بدله، قصد إجبار والدها على أداء قيمة شيكات، مضيفة أنها خرجت من الشركة التي يديرها زوجها منذ شهور.
وانتقلت العميدة إلى المحكمة التجارية بالرباط، وتأكد لها أن الموقوفة لا تتحمل المسؤولية في الشركة أو الشيكات الصادرة عنها، لكن المسؤولة لم تضف هذه”المعلومات المهمة” التي توصلت بها بمحاضر الأبحاث، حتى يسهل اعتقالها، مشددة في الوقت ذاته على أن رئيس المحكمة التجارية وقع لدفاعها على شهادة ضبطية تفيد أن العميدة حضرت إلى محكمته للاستفسار عن الوضعية القانونية لها داخل الشركة، متسائلة عن الأسباب وراء عدم إيقاف زوجها، أو الاستماع إليه، رغم تسجيل شكايتها ضده بتهمة سرقة شيكاتها منذ منتصف مارس 2020، ولم تحرك العميدة ساكنا، فيما عالجت الشكاية ضدها في اليوم الذي وصلت فيه لولاية الأمن، كما نبهت إلى أن زوجها وأحد المشتكين تحميهما أطراف نافذة.
وأوضحت المشتكية لمحققي الدرك الترابي، أن من ضمن الخروقات، اعتماد العميدة على إشهادين ضدها دون حضور صاحبيهما أو مواجهتهما معها، ليكتشف دفاعها أن الشاهدين مبحوث عنهما ولا يجوز تسلم الإشهادين، مشددة على أن الخروقات المسطرية كانت وراء اعتقالها من قبل النيابة العامة وإيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي دون وجه حق، ما يستوجب إبطال المحاضر.
ويحتمل أن يحيل الوكيل العام للملك هذه الخروقات على جهة قضائية مختصة ومحايدة، قصد استدعاء العميدة ومن معها، وكل من سيثبت البحث تورطه في القضية، للاستماع إلى أقوالهم في محاضر رسمية، حول الخروقات المرتكبة، بعدما قررت النيابة العامة الاستجابة لملتمسات دفاع المشتكية بفتح تحقيق نزيه في الموضوع.
منبربريس
