زيارة أمناء الأحزاب السياسية إلى معبر الكركرات بالصحراء المغربية

زيارة أمناء الأحزاب السياسية إلى معبر الكركرات بالصحراء المغربية

قام الأمناء العامون للأحزاب السياسية صبيحة يومه الجمعة 27 نونبر الجاري، بزيارة إلى معبر الكركرات الحدودي في الصحراء المغربية.

وضم الوفد الذي زار معبر الكركرات، كلا من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، ونزار بركة، الأمين العام لحزب “الإستقلال”، وعزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب “الإتحاد الدستوري”، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والإشتراكية”.

وتفقد زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، الأشغال التي أطلقتها الفرق الهندسية العسكرية والمدنية التابعة للقوات المسلحة الملكية من أجل تعبيد الطريق الرابط بين نقطة الكركرات والنقطة 55 بالحدود الموريتانية. وفي ختام زيارتهم، أصدروا بيانا أشادوا من خلاله بالأسلوب الحكيم والحازم الذي قاد به الملك محمد السادس تدبير ملف الكركرات على كافة المستويات، من خلال اتصالاته المكثفة ومساعيه السياسية دوليا لإرجاع الأمور إلى نصابها في احترام تام للشرعية الدولية.

كما ثمن قادة الأحزاب، العملية المهنية والسلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، بأمر سام ومقدام من قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، الملك محمد السادس، والتي مكنت من إعادة تأمين حركة مرور الأفراد والسلع بين المملكة المغربية وموريتانيا خصوصا، وبين أوروبا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء عموما. مؤكدين على انخراط تنظيماتهم السياسية المبدئي والتام وراء جلالة الملك، في التعبئة الشاملة لكافة أعضاء الأحزاب، وتأطير المواطنات والمواطنين، “لأجل مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية في مختلف المحافل الدولية، وصيانة وحدة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، والرفع من إيقاع اليقظة المستمرة”.

جدير بالذكر، أن الجيش المغربي كان قد تدخل يوم 13 نونبر الجاري، من أجل وضع حد لحالة العرقلة التي قامت بها ميليشيات “البوليساريو” الإنفصالية بمعبر الكركرات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *