خبير اقتصادي: الأزمة الحالية تبين مدى استخدام المواطن المغربي للأدوات الرقمية
قال الخبير الاقتصادي في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يوسف الجاي، إن الأزمة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا تبين إلى أي حد يلجأ المواطن المغربي إلى الأدوات الرقمية التي تشغل حيزا مهما من الروتين اليومي.
واعتبر الجاي في مقال نشره مركز الأبحاث المغربي في ركن “الرأي” تحت عنوان: “المغرب ما بعد كوفيد-19: استثمار العولمة إلى أقصى حد”، أن “الأزمة التي نجتازها اليوم، ولا سيما استخدام الأدوات الرقمية لاعتماد تدابير اجتماعية معينة، تبين إلى أي حد بات المجتمع المغربي يستخدم هذه الأدوات غير الملموسة التي تشغل حيزا مهما من روتيننا اليومي”.
ولفت الباحث إلى أن المواطن المغربي حاضر بجسده في المغرب ولكنه يتنقل افتراضيا ما بين أوروبا وآسيا وأماكن أخرى، مشيرا إلى أن القول بأن هذا الوضع عام يعني إخفاء عدم المساواة المستحكمة في الولوج إلى الأدوات الرقمية.
ويرى كاتب المقال أن “رقمنة الكثير من الخدمات العمومية خلال هذه الأزمة تعكس قدرتنا على اعتماد هذا الإجراء في الإدارة العمومية”. واعتبر الباحث مع ذلك أنه من الضروري “إعادة التفكير في طريقة الاستثمار” ود\عوة المؤسسات الخاصة إلى المشاركة في تعزيز العرض الرقمي وتعميم الولوج إلى الأدوات الرقمية.
ويوضح الخبير الاقتصادي في هذا الصدد أن “إعادة تنظيم الاستثمار العمومي، من خلال استهداف البنية التحتية الأساسية في المناطق غير المزودة ببنيات تحتية كافية ستمكن من تحقيق مكاسب مالية لإطلاق ورش تشييد البنى التحتية المتقدمة”.
وسجل الجاي أن “هذه الخطوة الأولى ستسمح لنا بحشد الخبرات وتسهيل عملية تجهيز التراب الوطني”، مضيفا أن هذا الإجراء يهيئ الأوساط الجامعية ومراكز البحوث والقطاع الخاص للتعاون من أجل تنفيذ حلول مبتكرة، سواء في المغرب أو على الصعيد الدولي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يعتقد الخبير أن من شروط تحرير التجارة “بنجاح”تعزيز الهيكل الإنتاجي على المستوى المحلي، والاستثمار في المهارات وتثمين القطاعات القابلة للتداول والاستثمار “الضخم” في البحث والتطوير للارتقاء بالمنتجات المصدرة.
وفضلا عن ذلك، يضيف الجاي، يعتبر البنك الدولي أن استراتيجية المغرب لتعزيز الصادرات عبر المناطق الحرة كفيلة بأن تثمر نتائج جيدة، لكنها تحول دون تطوير نسيج من المقاولات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.
ويوضح كاتب المقال أن المقصود في هذا السياق أنه لكي تتمكن مقاولة من ولوج سوق التصدير، يجب أن تكون لديها الحوافز المناسبة في مرحلتي ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج.
كما تطرق كاتب المقال إلى مكانة الاقتصاد المغربي في إفريقيا، مؤكدا في هذا الصدد أن استراتيجية الانفتاح التي انتهجها المغرب “عززت” مكانة المملكة باعتبارها فاعلا اقتصاديا “رئيسيا” في القارة.
وسجل الجاي في الوقت نفسه أن بنية المبادلات التجارية للمملكة داخل القارة تشهد تنوعا مطردا، وأن استثماراتها المباشرة في الخارج تتركز أساسا في الجزء الغربي من القارة، في قطاعي البنوك والاتصالات على الخصوص.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن المغرب سيستفيد من زيادة “تنويع” وجهة استثماراته وأيضا طبيعتها، وأنه من الممكن وضع الخبرة المكتسبة في مجال البنية التحتية الأساسية رهن تصرف الأفارقة لإنشاء بنية تحتية إقليمية تعود بالنفع على الجميع، مضيفا أن النقاشات التي يقودها الاتحاد الإفريقي حاليا من أجل تنسيق تدابير التصدي لجائحة كوفيد-19 بينت “أهمية” التعاون المتعدد الأطراف لما فيه مصلحة الجميع.
ويرى الجاي أنه إلى جانب البعد الاقتصادي والمالي، يجب على إفريقيا حشد مواردها للاستثمار في مبادرات البحوث المشتركة في مجال العلوم الأساسية والعلوم الاجتماعية، مشيرا إلى أن إنتاج بحوث إفريقية من شأنه أن يضخ نفسا جديدا في النقاش الدائر حول مستقبل إفريقيا وأن يمنح القارة صوتا وحضورا في التحولات التي يشهدها النظام العالمي.
سفيان بوناصر-وكالة المغرب العربي للأنباء
