“ناصر الخليفي” يتخد قرارا صادما في حق “حفيظ دراجي” بسبب تدوينته حول المغرب

“ناصر الخليفي” يتخد قرارا صادما في حق  “حفيظ دراجي” بسبب تدوينته حول المغرب

رداً على عدم مشاركة المنتخب المغربي في كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الجزائر ، تقدم المعلق الجزائري حفيظ دراج من قناة “بي إن سبورتس” القطرية للدفاع عن نظامه العسكري على أساس مبدأ ” أنصر أخاك ظالما او مظلوما ”

وفي محاولة يائسة لتجميل صورة نظام العسكر ، كتب دراجي منشورًا مليئًا بالمغالطات قال من خلاله:

للأسف ، أيد مسؤولو كرة القدم في المغرب قرار التحليق فوق الأجواء الجزائرية مع الخطوط الجوية المغربية المحظورة ، مما حرم اللاعبين المحليين من البطولة الإفريقية المقررة بالجزائر وضاعت فرصتهم في التسجيل على حساب الجزائر ، وكسب تعاطف الجميع…”.

وتابع المعلق الجزائري على قناة “بي إن سبورت” القطرية: “من الممكن الدخول عبر تونس كما فعل الوفد المغربي في دورة الألعاب المتوسطية، وقبول مقترح الجزائر باستعمال شركة طيران أخرى غير مقيدة.

واختتم دراجي تدوينته بالقول: “الطرف المغربي مارس حقه في المشاركة من عدمها، لكنه تلاعب بمشاعر لاعبيه والجماهير المغربية، عندما حاول إلى غاية صبيحة اليوم فرض منطقه على الجزائر لتحقيق انتصار دبلوماسي (وهمي) بكسر الحظر، الشيء الذي تفطن له الجانب الجزائري الذي لا يقبل المساومة على مواقفه ومبادئه مهما كلفه ذلك رغم، أن الحافلة المخصصة المنتخب المغربي كانت جاهزة في انتظاره في مطار قسنطينة” على حد قوله.

لكن الغريب هو الشيء الذي لم يفطن له حفيظ دراجي الذي أشار أنه إنتصار دبلوماسي وهمي للمغرب، وعلى عكس إستنتاجاته ففوزي لقجع وحده وضع دولة الجزائر بكل مؤسساتها محصورة في زاوية ضيقة، وكما هو معلوم أن الجزائر تضع ملف ترشيح لإستضافة نهائيات كأس أمم افريقيا لسنة 2025، وذكاء رئيس الجامعة الملكية كان بإختيار الوقت المناسب لوصول رئيس الفيفا افانتينو ورئيس الإتحاد الإفريقي تزامنا مع إنتظار المنتخب المغربي المحلي تصريحا للذهاب الى قسنطينة والمشاركة بالشان، وجعل المسؤولين عن كرة القدم شاهدي عيان حول المهزلة الجزائرية.

في نفس السياق أكدت مصادر مؤكدة أن مدير قنوات بيين سبورت القطرية ناصر الخليفي، إتخد قراراّ بطرد الصحافي الجزائري في هذه القنوات ، حفيظ الدراجي ، وطالبه بإزالة كل تغريداته التي تتطاول على المغرب.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *