بنشعبون: التغطية الاجتماعية الشاملة ستكلف المغرب 5.100 مليار سنويا

بنشعبون: التغطية الاجتماعية الشاملة ستكلف المغرب 5.100 مليار سنويا

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أمس بالرباط ، إن تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب سيكلف حوالي 5100 مليار سنتيم سنويا.

وأبرز الوزير خلال تقديمه للمشروع المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، أن الغلاف المالي للمشروع يتتوزع على تعميم التغطية بالتأمين عن المرض بمبلغ 14 مليار درهم، والتعويضات العائلية للمواطنين بـ20 مليار درهم، في ما توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بمبلغ 16 مليار درهم، بالإضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان مناصب الشغل فقيمة مالية تصل إلى مليار درهم تقريبا.

وأضاف زير الاقتصاد والمالية أن جمع الأموال لهذا الإصلاح يعتمد على آليتين ، الأولى تتضمن مشاركة الأشخاص القادرين على جمع الأموال للتغطية الاجتماعية (28 مليار درهم) ، والآلية الثانية على أساس التضامن (23 مليار درهم). بخصوص الأفراد الذي لست لذيهم القدرة على المساهمة في التمويل.

وذكر بنشعبون أن المشروع يقوم على الإصلاحات والجدول الزمني الذي حدده الملك محمد السادس ، وهو ملخص للتأمين الطبي الإلزامي خلال عامي 2021 و 2022 ، بما في ذلك 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين يغطي العلاج والأدوية والاستشفاء ، بالإضافة إلى تعميم تعويض الأسرة في عامي 2023 و 2024 ، وسيشمل ما يقرب من 7 ملايين طفل في سن الدراسة ، وتوسيع قاعدة المشاركين في نظام التقاعد في عام 2025 لـ 5 ملايين مغربي بدون نظام التقاعد ، وبالتالي تستفيد الحقوق التعاقدية بشكل عام من تعويض البطالة، بما في ذلك كل من يمكنه الانخراط في عمل طويل الأمد.

وأضاف أنه من أجل تنزيل هذا الورش المجتمعي الواسع النطاق ، فإنها بحاجة إلى ضمان التوازن المالي لنظام الحماية الاجتماعية في جميع مراحله ، لأنه من الطبيعي أن تقوم وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإصلاح الإداري بلعب دور مهم. دور ريادي في تنزيل هذا الورش شامل بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة ، وأشار إلى أن هذه الأنظمة هي التي تجعل فرنسا ، على سبيل المثال ، تعدل الدستور في عام 1996 لتأسيس قانون تمويل الضمان الاجتماعي ، والذي يخضع لميزان مالي مماثل (قانون التنظيم 2005).

وأكدت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية في الإطار القانوني ترتكز على أربعة محاور ، وهي الحماية من مخاطر الأمراض ، والحماية من المخاطر المتعلقة بالطفولة ، والتعويضات التعسفية، ومنع المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، منع مخاطر البطالة.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *