منبربريس مصداقية وخبر يقين
مقالات مشابهة
مازالت قضية تهرب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ومحمد أمكراز وزير التشغيل من أداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي تعد بالكثير من المفاجآت غير السارة للوزيرين.
وأضافت ذات المصادر أن مراقبي صندوق الضمان أعدوا تقريراً من أجل إجبار الوزيرين خصوصاً الرميد على دفع ما بذمته من حقوق تجاه الدولة لأكثر من 24 سنة من عدم التسجيل.
ذات المصادر أوردت أن أمكراز الذي تهرب لاكثر من 10 سنوات من الانخراط في الصندوق قبل أن يهرول الى التسجيل الاسبوع الماضي يبقى مديناً للدولة لاكثر من 10 سنوات من المستحقات.
وأكدت مصادر أحال أن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عضو الأمانة العامة للحزب محمد أمكراز، على لجنة النزاهة والشفافية للحزب، للتحقيق معه في قضية شبهة عدم التصريح بمستخدميه بمكتبه للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
وفي نفس السياق كشفت مصادر أن لجنة الشفافية والنزاهة لحزب ‘العدالة والتنمية’ عقدت جلسة استماع لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والمجتمع المدني.
وأكدت ذات المصادر أن اللجنة تتفادى الاعلان عن قرارها قبل اجتماع المجلس الوزاري الذي كان متوقعا عقده اليوم السبت، قبل تأجيله الى بداية الاسبوع المقبل.
مصادرنا شددت على أن اللجنة تتخوف من أن يكون لقراراتها بالادانة أو البراءة ردود فعل من أعلى سلطة في البلد.
وعبرت المصادر نفسها أن اللجنة تعاملت بصرامة مع الرميد واستمعت الى كل دفوعاته التي حاول من خلالها إثبات حسن نيته في خرق الظهير المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي لأكثر من 24 سنة.
منبربريس
