شركة بريطانية تُعلن قربَ إنتاج الغاز الطبيعي في المغرب‬

شركة  بريطانية  تُعلن  قربَ  إنتاج  الغاز  الطبيعي  في المغرب‬

أشارت الشّركة البريطانية “ساوند إنيرجي”  لمُتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، في تحديثٍ جديدٍ إلى أنّه “تم تحديدُ خطة تطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال في عدد من الحقول المغربية المكتشفة، كإستراتيجية سريعة لتحقيق أرباح مهمة لصالح الشّركاء”؛ مبرزة أنّ “هذه الخطة ستساهمُ في التطوير النهائي للمواقع المكتشفة والوصول إلى إنتاج حقيقي للغاز عام 2021”.

ووفقًا للتوقعات، سيتم تخصيص الغاز الطبيعي المسال في البداية للاستهلاك في القطاع الصناعي. وقالت الشّركة إنّ “هذه العملية من شأنها أن تجعل من الممكن تحرير التدفقات النقدية وإعادة إدراجها في خطة إنشاء خط الأنابيب البالغ طوله 120 كلم، والذي يهدف إلى نقل الغاز الخام إلى خط أنابيب GME”.

 

وأعلنت الشركة البريطانية “ساوند إنيرجي”، سابقا اكتشاف كميات هائلة من غاز الهيدروكربون في البئر”TE-10” ، التي تندرج ضمن رخصة منطقة “تندرارة” الشرقية التي سبق للشركة أن حصلت عليها؛ وهو ما يعني تأكيد احتمال وجود موارد واعدة من الغاز، قدرتها المجموعة بـ15 إلى 20 مليون متر مكعب.

 

وقبل أيام، أكدت الشركة المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز إلى عن بدء الأشغال الخاصة بتشييد محطة لاستخراج “الغاز” الطّبيعي من الحقول التي جرى حفرها في منطقة “سبو”، الواقعة غرب المملكة، معلنا أنّه “اكتشف أوّل حقلٍ للغاز خلال هذه السّنة”، خيث أشارت إلى أنّ الأمر يتعلّق بالبئر OYF-2، الواقع في منطقة الغرب، والذي تشيرُ التوقعات الأولية إلى احتوائه على حوالي 1.3 إلى 1.9 مليارات قدم مكعب، مضيفة أنّ “الأشغال بدأت لحظة إعلان وجود مؤشرات غاز؛ بينما سيكون من الضروري انتظار نتائج الاختبارات شهر فبراير الجاري لمعرفة ما إذا كان سيتم ربط هذا البئر بشبكة توزيع الشركة البريطانية”.

 

وتحديدا بالصويرة توجد منطقة  يوجد بها الغاز، وتدر على البلد سنويا 60 مليون درهم، وتنطوي تحت ملكية المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بنسبة مائة في المائة؛ بينما “غاز الغرب” يمتلك فيه المغرب حصة 25 في المائة، ويرتقب أن توفر عائدات حقل “تندرارة”، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، حوالي 50 في المائة من حاجيات المغرب من الكهرباء.

عماد صبحي

 

 

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *