الملك: الدعم لا يمكن أن يدوم والدولة أعطت أكثر مما لديها

الملك: الدعم لا يمكن أن يدوم والدولة أعطت أكثر مما لديها

أكد الملك محمد السادس على أن الدولة بذلت مجهودات جبارة لتوفير جميع الوسائل الوقائية للمواطنين لمكافحة وباء كورونا، غير أن عددا من المواطنين لا يحترمون هذه التدابير والاجراءات لحماية أنفسهم عائلاتهم.

الملك، اعتبر في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب ، أن عدم احترام المواطنين للتدابير الوقائية، لا يتعلق بسلوك غير وطني و لاتضامني، لأن الوطنية تقتضي أولا، الحرص على صحة وسلامة الآخرين؛ ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء، الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس.

وشدد جلالته، على أن هذا السلوك يسير ضد جهود الدولة، التي تمكنت و الحمد لله، من دعم العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها، مشيرا الى أن هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى ما لانهاية، لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل و إمكانات.

وأكد الملك في خطابه أنه ” بدون الالتزام الصارم و المسؤول بالتدابير الصحية، سيرتفع عدد المصابين و الوفيات، و ستصبح المستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء، مهما كانت جهود السلطات العمومية، وقطاع الصحة ”

ودعا الملك ” كل القوى الوطنية، للتعبئة و اليقظة، و الانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية و التحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء ”

و نبه الملك إلى أنه ” بدون سلوك وطني مثالي و مسؤول، من طرف الجميع، لا يمكن الخروج من هذا الوضع، و لا رفع تحدي محاربة هذا الوباء ”

وقال الملك مخاطبا شعبه “خطابي لك اليو م، لا يعني المؤاخذة أو العتاب؛ و إنما هي طريقة مباشرة، للتعبير لك عن تخوفي، من استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، لا قدر الله، و الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل، بآثاره النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية “.

وعبر الملك محمد السادس يوم أمس في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب “إننا لم نكسب بعد المعركة ضد الوباء رغم المجهودات المبذولة”، قبل أن ييضيف “لاحظنا مع رفع الحجر ارتفاع عدد المصابين”.

واسترسل الملك بالقول ان ” هناك من ادعى أن الوباء غير موجود، وأن رفع الحجر يعني انتهاء المرض، وهناك أناس يتعاملون مع الوضع بالتراخي بشكل غير مسؤول”.

وأكمل المتحدث “هذا السلوك غير وطني، وهو لا يضر بنفسه فقط ولكن بعائلته والآخرين”.

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *