الدرك الملكي يطيح بموظف جماعي متهم بتزوير وثائق رسمية

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمينتانوت، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، موظفا جماعيا بشيشاوة، ومتهما آخر بعد قرار متابعتهما في حالة اعتقال، من أجل تزوير وثيقة رسمية.

وأكدت مصادر أنه ينتظر أن يستنطق قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإمينتانوت، المتهمين، بعد عرضهما عليه، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها.

وافتضح أمر الموظف الجماعي، بعد أن تقدم شخص لدى مصالح الدرك الملكي بشيشاوة، من أجل قضاء غرض إداري، متحوزا وثيقة رسمية.
وأفادت المصادر، أن اطلاع مصالح الدرك الملكي على الوثيقة للتأكد من صلاحيتها قبل تقديم الخدمة للمرتفق، جعل أحد عناصرها يفطن لزورية التاريخ المدون بها.

وأمام تأكد الدركي من شكوكه، قرر إطلاع رئيسه في العمل على الموضوع، ليتم إشعار النيابة العامة بإمينتانوت بالواقعة، والتي أمرت بالتحقيق مع المشتبه فيه.

وأوردت مصــــــــــــادر متطابقة، أن التحقيق مع المرتفق مكن عناصر الضابطة القضائية من التوصل إلى هوية الشخص المزور، إذ كشف أن موظفا جماعيا هو صاحب عملية تزوير الوثيقة المصححة الإمضاء. تورد “الصباح”.

وحسب  المعطيات التي توصلت بها مصالح الدرك الملكي بشيشاوة، استنفرت عناصرها وانتقلت إلى مقر جماعة سيدي محمد دليل بشيشاوة، وأوقفت الموظف الجماعي المشتبه فيه، واقتادت عناصر الدرك الملكي الموظف الجماعي إلى المركز للتحقيق معه، وتقرر وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية.

وتبين من خلال الاستماع إلى الموقوفين، أن الموظف الجماعي من قام بالتأشير على الوثيقة المصححة الإمضاء وتزوير الوثيقة الرسمية، رغم علمه بالمعطيات الكاذبة التي تتضمنها، مقابل الحصول على مبلغ مالي من المرتفق.

وبعد انتهاء البحث والتحقيق مع الموظف الجماعي والمرتفق، أحالت مصالح الدرك الملكي بسرية شيشاوة، المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لفائدة البحث والتقديم، قبل أن يقرر بدوره متابعته في حالة اعتقال وإحالتهما على قاضي التحقيق لاستنطاقهما بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

منبربيس