البيجيدي يؤجل إعلان الحُكم على الرميد لما بعد المجلس الوزاري وإنتظار ما سيصدر عن الملك

كشفت مصادر جد مطلعة أن لجنة الشفافية والنزاهة لحزب ‘العدالة والتنمية’ عقدت جلسة استماع لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والمجتمع المدني.

واكدت ذات المصادر أن اللجنة تتفادى الاعلان عن قرارها قبل اجتماع المجلس الوزاري الذي كان متوقعا عقده اليوم السبت، قبل تأجيله الى بداية الاسبوع المقبل.

مصادرنا شددت على أن اللجنة تتخوف من أن يكون لقراراتها بالادانة أو البراءة ردود فعل من أعلى سلطة في البلد.

وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة تعاملت بصرامة مع الرميد واستمعت الى كل دفوعاته التي حاول من خلالها إثبات حسن نيته في خرق الظهير المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي لاكثر من 24 سنة.

سبق ووجه القيادي بحزب العدال و التنمية، أنس الحيوني انتقادات لاذعة للقيادي بذات الحزب ‘’مصطفى الرميد’’ وزير حقوق الانسان، بعدما تفجرت فضيحته المتعلقة بعدم تسجيل كاتبته الهالكة بصندوق الضمان الاجتماعي.

وأضاف الحيوني، هل كانت هذه “الحملة” لتكون لولا خرق الرميد (المحامي والعارف بالقانون) للقانون لعقود؟ هناك قولة شهيرة يعرفها الجميع “القانون لا يحمي المغفلين”، موضحا أن الحكاية بدون تعقيد كما الزكاة: قم بما فرضه الله عليك، وما فوق ذلك فهو صدقة ولَك الأجران”.

وعبر ذات القيادي بحزب العدالة والتنمية “ليس كل مرة حين يكون الفاعل “منا” نبحث له عن تبريرات لتخفيف الأثر. هكذا تعزلون أنفسكم عن المجتمع أكثر وأكثر، لأنكم تريدون لأنفسكم والمقربين وضعا خاصا، بينما تطالبون فقط الآخرين باحترام الدستور والقوانين’’.

أحال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عضو الأمانة العامة للحزب محمد أمكراز، كدلك على لجنة النزاهة والشفافية للحزب، للتحقيق معه في قضية شبهة عدم التصريح بمستخدميه بمكتبه للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي القضية التي تفجرت عقب فضيحة مماثلة لزميله في الحزب و الحكومة المصطفى الرميد.

منبربريس