أخبار عاجلة
الرئيسية / سياسة / عاجل..العثماني ألغى جميع مباريات التوظيف إلى غاية 2023 باستثناء 3 قطاعات

عاجل..العثماني ألغى جميع مباريات التوظيف إلى غاية 2023 باستثناء 3 قطاعات

صدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الشباب المغاربة الباحثين عن فرص الشغل و الحاملين لشواهد و دبلومات دراسية، بمنشور المتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023 ، نص على أنه فيما يخص نفقات الموظفين و الأعوان، وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية و المصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.

وأكد رئيس الحكومة في منشوره، أن التداعيات الإقتصادية لهذه الأزمة و انعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية و ذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الإجتماعي و الإقتصادي.

وطالب رئيس الحكومة من القطاعات الوزارية و المؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها و حصرها في الحاجات الضرورية و الملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد19.

وفي ما يتعلق بنفقات التسيير داخل الوزارات و المؤسسات، العثماني دعا إلى الإقتصار على النفقات الضرورية و الملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة و ترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد19.

وفيما يخص نفقات الاستثمار، ذكر منشور رئيس الحكومة أنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الانجاز خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لاسيما تلك التي تستعمل مواد محلية، ويتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لاسيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المنشور شدد على أن هذه التوجهات تسري كذلك على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020).

 

منبربريس

شاهد أيضاً

عبد اللطيف وهبي :”لا نريد حزباً يتماهى مع الدولة أو يكون وسيلة من جانب أية جهة ضد أخرى”

أعرب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، على أن الجميع يريد أن يكون …

الاتحاد المغربي للشغل : ” قانون المالية الجديد سيضعف القدرة الشرائية ويتسبب في غلاء الأسعار”

أشاد الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وتضرب قدرتها الشرائية، عبر نهج …

الزعيمة اليسارية نبيلة منيب : يجب توظيف النجباء في التعليم مشي غير لي ملقى ميدير

أعربت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، “لا يمكن حصول أي تغير أو إصلاح …

نقابات تعليمية تخرج عن صمتها بعد مماطلة الحكومة و الوزارة في تنفيذ جملة من المطالب و الوعود

خرجت مجموعة من النقابات التعليمية عن صمتها لتؤكد لجوؤها للتصعيد ضد وزارة أمزازي بعد مماطلة …

فضيحة توظيفات تجر بنشعبون إلى المساءلة بقبة البرلمان

فضيحة توظيف جديد بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، طرحت بقبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي تقدم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *