صادم … مئات الأشخاص يخرقون “الطوارئ” للاحتفال بـ”بوجلود” في أكادير

صادم … مئات الأشخاص يخرقون “الطوارئ” للاحتفال بـ”بوجلود” في أكادير

أقدم المئات من المواطنين أمس السبت على خرق تدابير حالة لطوارئ الصحية بعدد من الشوارع في مدينة أكادير عبر تنظيم ما يسمى باحتفالات بوجلود التي تعتبر إحدى العادات المميزة لساكنة المناطق السوسية، في مشاهد من الفوضى العارمة الصادمة.

وحسب شهود عيان، فإن عدة أحياء بمدينة أكادير شهدت خروج الشباب إحياء لاحتفالات بوجلود السنوية، غير آبهين بقرار منع التجمعات الصادر عن وزارة الداخلية، هذا ووجدت المصالح الأمنية والسلطات المحلية بأكادير نفسها مضطرة للتدخل من أجل منع الاحتفالات وتفريق المشاركين فيها، بينما مكنت الحملات التحسيسية والدوريات الأمنية الاستباقية من تفادي التجمعات.

وأكدت الفيديوهات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، تجمعات بشرية للمئات من الشبان في أجواء صاخبة، شابت بعضها فوضى عارمة و انفلاتات لشباب منحرف، في غياب أدنى الشروط الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، في غياب للتباعد الاجتماعي بين هؤلاء الشباب، مقابل تسجيل ازدحام و التصاق بالأجساد أحيانا، مع عدم ارتداء الكمامات، وهو ما ينذر -لا قدر الله – بكارثة لو شارك مصاب أو مصابين ب” فيروس كورونا ” في هذه التجمعات التي ميز بعضها طيش الشباب، و الخرق السافر لمقتضيات حالة الطوارئ.


إلى ذلك، استوجبت هذه الأجواء الفوضوية و المنذرة بالأسوأ، من الجهات الوصية التدخل على عجل لتفريق التجمعات المذكورة، وفرض النظام و وتطبيق مقتضيات حالة الطوارئ، مع إلزام كل المواطنين للإنضباط للقواعد و للشروط الاحترازية لمنع انتشار الوباء على شاكلة ما تعرفة عدد من المدن المغربية التي تحولت إلى بؤر للفيروس المستجد خصوصا في هذه الظرفية الحرجة.

 

كما عبّر روّاد “السوشل ميديا” من خلال منشوراتهم عن غضبهم من تصرّف الأشخاص المجتمعين للاحتفال، واصفين إياه بـ”غير محسوب العواقب”، واعتبروه “خطوة محظورة” في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة.

 

وكان مجلس الحكومة قد قرّر تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي؛ وذلك إلى غاية 10 غشت الجاري، حسب ما جاء في مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

ويؤهل هذا المرسوم السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *