وزير الأوقاف….تفعيل صندوق الزكاة سيقرره الملك في الوقت الذي يراه

وزير الأوقاف….تفعيل صندوق الزكاة سيقرره الملك في الوقت الذي يراه

حسم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، النقاش الذي أثارته الدعوات التي أطلقت، أخيراً، من أجل تفعيل صندوق الزكاة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، معتبرا تنظيمها مسألة سيقررها الملك محمد السادس “في الوقت الذي يراه، وبالكيفية، التي يراها”.

وقال التوفيق، في حديثه، أمام لجنة الخارجية في مجلس النواب، إن الزكاة أثيرت في هذه الظرفية، لأن المغاربة أظهروا تضامنهم، وأضاف التوفيق، أن مثل الصلاة مسألة يؤديها الفرد.

وأوضح التوفيق أن الملك كان قد أمر وزارته بإعداد جميع الوثائق، والدلائل المتعلقة بهذا التنظيم “وهي موجودة، وهو يعلم لماذا هي مسألة فردية، والكيفية سيقرر بها”.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه دعوات إلى تفعيل صندوق الزكاة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، كان من أبرزها دعوة وزير المالية السابق، والأمين العام الحالي لحزب الاستقلال المعارض، نزار البركة، الحكومة، إلى تفعيل صندوق الزكاة، الذي سبق أن أحدثه الملك الراحل الحسن الثاني، وتوجيه مداخيله إلى “دعم المغاربة، الذين يعانون من تداعيات الأزمة”.

واعتبر البركة، خلال ندوة افتراضية نظمت نهاية الشهر الماضي، أن “من شأن تفعيل هذا الصندوق تقديم حلول للمشاكل الاجتماعية، علماً أنه أصلاً حساب مدرج في الميزانية العامة للدولة منذ الثمانينيات لكن لم يتم تفعيله إلى حد الآن”.

وكانت هناك محاولات عدة لتأسيس حساب خصوصي للزكاة، كان أبرزها في سنة 1998، حينما تم إنجاز دليل لجباية الزكاة بتعاون بين وزارة الأوقاف والمالية، وبتكليف من الراحل الحسن الثاني، بيد أن وفاته في السنة التالية حال دون التوقيع عليه، وتكرر الأمر للمرة الثالثة في سنة 2004، بعد أن كان المغرب أمام محاولة أكثر نضجاً، لكنها لم تخرج إلى حيز الوجود لتزامنها مع إنشاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

من جهة أخرى، كشف التوفيق أن فتح مساجد المملكة أمام المصلين سيتم بعد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي، لافتاً إلى أنه “يجب طمأنة المواطنين بأن هذا الإجراء لن يستمر، والأمور ستعود إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد، بمجرد صدور قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي”.

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *